وزارة النقل السعودية تحدد ضوابط استرجاع قيمة الطلب وحماية بيانات المستفيدين

أعلنت وزارة النقل السعودية عن سلسلة تحديثات صارمة للائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، تهدف إلى تعزيز الأمان والشفافية، وحماية حقوق العملاء من أي تلاعب في بيانات السائقين والمركبات.

تعديلات جوهرية لتعزيز الأمان في تطبيقات التوصيل

طرحت الهيئة العامة للنقل مسودة جديدة للائحة التنفيذية تتضمن ضوابط تقنية مشددة وعقوبات صارمة، بهدف تنظيم العمل على منصات توصيل الطلبات وضمان التزام جميع السائقين بالمواصفات المعلنة أمام المستفيدين.

وتلزم المسودة التطبيقات بعرض جميع بيانات الرحلة للمستفيد فورياً، بما يشمل الاسم الكامل للسائق، رقم جواله، صورته الشخصية، نوع المركبة، وبيانات لوحتها، لمنع التعامل مع حسابات مجهولة أو مضاربة في المعلومات.

استرجاع قيمة الطلب عند اختلاف بيانات السائق أو المركبة

أبرزت التعديلات حق العميل في استرداد قيمة الطلب بالكامل إذا تبين وجود اختلاف بين بيانات السائق أو المركبة الظاهرة في التطبيق والهوية الفعلية، وهو إجراء يعزز الثقة بين العملاء والمنصات ويحد من محاولات التستر أو التلاعب.

حماية خصوصية المستفيدين وحجب أرقام الهواتف

وضعت اللائحة الجديدة قيوداً صارمة على الوصول إلى بيانات العملاء، حيث تمنع منح السائقين أرقام هواتف المستفيدين، ويقتصر التواصل بين الطرفين على قنوات التطبيق الرسمية فقط، لضمان سرية البيانات ومنع أي مضايقات أو انتهاك للخصوصية.

ضمان العدالة والسلامة في توزيع الطلبات

شددت الهيئة على التزام العدالة في توزيع الرحلات بين السائقين، سواء الأفراد أو التابعين للمنشآت، ومنعت أي شكل من أشكال التمييز في إسناد الطلبات. كما جرى وضع قيود صارمة على ساعات عمل سائقي الدراجات الآلية لضمان السلامة العامة والحد من الحوادث.

تقنيات التحقق والتوثيق للسائقين

ألزمت التعديلات التطبيقات بتفعيل نظام التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق قبل بدء العمل، مع ربط بيانات السائقين السعوديين بمنصة نفاذ، ويعتبر عدم المطابقة مخالفة تستوجب العقوبة.

عقوبات صارمة للمخالفين

منحت التعديلات لجنة النظر في المخالفات صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية تتجاوز 10 آلاف ريال، تعليق الترخيص لمدة عام، أو حتى شطبه نهائياً للمنشآت التي تتهاون في تطبيق معايير الأمان والشفافية، لضمان التزام جميع الجهات بالقواعد الجديدة.

هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة النقل السعودية على حماية المستفيدين وتعزيز الثقة في قطاع توصيل الطلبات، مع وضع ضوابط واضحة تمنع أي تجاوزات أو إساءة استخدام للبيانات الشخصية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News