تعديلات لائحة مخالفات النقل بسيارات الأجرة في السعودية 2026.. تشديد العقوبات وإبعاد المخالفين

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن طرح مشروع تحديث شامل على جدول المخالفات والعقوبات ضمن اللائحة التنفيذية لأنشطة سيارات الأجرة والوساطة في نقل الركاب، وذلك عبر منصة استطلاع، في خطوة تستهدف تعزيز الامتثال ورفع مستوى الانضباط داخل قطاع النقل في المملكة. وتأتي هذه التعديلات الجديدة ضمن إطار إصلاحي يركز على ضبط السوق، والحد من النقل غير النظامي، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة وآمنة.

طرح تعديلات لائحة مخالفات النقل لتعزيز الردع النظامي

تسعى تعديلات لائحة مخالفات النقل إلى إعادة هيكلة منظومة العقوبات بما يتواكب مع التحديات الحالية في سوق نقل الركاب، خاصة مع انتشار بعض الممارسات المخالفة التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات وتنافسية القطاع.

وقد فُتح باب استقبال الملاحظات من العموم والمتخصصين عبر منصة استطلاع، بهدف إشراك المجتمع في صياغة بيئة تنظيمية أكثر صرامة وعدالة. وتركز المسودة على تشديد العقوبات بحق المخالفين لأنظمة النقل البري، بما يضمن تطبيق الأنظمة بفاعلية أكبر ويمنع التجاوزات قبل تفاقمها.

إبعاد السائق غير السعودي والتشهير بالمخالفين ضمن العقوبات المشددة

من أبرز ما تضمنته تعديلات لائحة مخالفات النقل فرض عقوبة الإبعاد بحق السائق غير السعودي في حال ثبوت مخالفته للأنظمة المعمول بها، وذلك لضمان التزام العاملين في القطاع بالاشتراطات النظامية، وحصر النشاط على المرخص لهم رسميًا.

كما نصّت التعديلات على تطبيق عقوبة التشهير بنشر خلاصة الحكم القضائي على نفقة المخالف عند تكرار المخالفة، حتى وإن كانت للمرة الأولى بعد الإنذار، في إجراء يهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية، وتحقيق الردع العام أمام المجتمع والمستثمرين في قطاع النقل.

صلاحيات موسعة للجنة مخالفات النقل وغرامات تتجاوز 10 آلاف ريال

منحت التحديثات المقترحة لجنة النظر في مخالفات نظام النقل صلاحية فرض غرامات مالية تتجاوز 10,000 ريال في الحالات الجسيمة، بعد أن كانت بعض الصلاحيات محدودة سابقًا. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في التعامل بصرامة مع المخالفات المؤثرة على سلامة الركاب أو سمعة القطاع.

وتؤكد الهيئة أن هذه الصلاحيات الموسعة ستُسهم في تسريع إجراءات التقاضي الإداري، وتحقيق العدالة بين أطراف السوق، سواء كانوا مشغلين أو سائقين أو وسطاء.

عقوبة النقل بالسيارة الخاصة دون ترخيص.. غرامة 2600 ريال

في إطار مكافحة النقل العشوائي، أقرت تعديلات لائحة مخالفات النقل فرض غرامة مالية قدرها 2600 ريال على من يثبت قيامه بأعمال تمهيدية أو تحضيرية لنقل الركاب بسيارته الخاصة دون الحصول على ترخيص رسمي.

ويُعد هذا الإجراء استباقيًا، حيث لا يقتصر على المخالفة الفعلية فحسب، بل يشمل أيضًا أي نشاط يُشير إلى نية ممارسة النقل غير النظامي، بهدف محاصرة الظاهرة قبل توسعها، خاصة ما يُعرف شعبيًا بـ«الكدادة».

تنظيم أجرة المطار وتشديد الرقابة على المخالفين

شملت التعديلات كذلك مخالفات نشاط أجرة المطار، مع تحديد قيمة مالية مماثلة للعقوبات المفروضة على النقل غير المرخص، إضافة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة بحق السائقين غير السعوديين المخالفين.

ويأتي هذا التوجه في ظل أهمية مطارات المملكة كبوابة أولى للزوار، ما يتطلب انضباطًا عاليًا في تقديم خدمات النقل، بما يعكس صورة حضارية وتنظيمية عن المملكة.

تعليق التراخيص وحجز المركبات لمدة تصل إلى عام

منحت اللائحة التنفيذية بعد تعديلها الجهات المختصة صلاحية تعليق الترخيص كليًا أو جزئيًا لمدة قد تصل إلى سنة كاملة، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف السائق أو حجز المركبة للفترة نفسها، إذا استدعت طبيعة المخالفة ذلك.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة تنظيمية شاملة تهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل، وضمان التزام جميع العاملين بالأنظمة والتعليمات، دون استثناء.

هدف تعديلات لائحة مخالفات النقل: حماية الركاب وإنهاء النقل العشوائي

تسعى تعديلات لائحة مخالفات النقل إلى حماية حقوق الركاب، ودعم المستثمرين النظاميين، وتعزيز العدالة التنافسية داخل السوق. كما تستهدف القضاء على الممارسات غير القانونية التي تضر بسمعة القطاع وتؤثر على جودة الخدمة.

وتؤكد الهيئة العامة للنقل أن هذه التحديثات تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير قطاع نقل الركاب في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات التنظيم الحديث، ويرسخ بيئة نقل آمنة ومنضبطة تحقق مصالح جميع الأطراف.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News