إبعاد الأجانب المخالفين وتشديد العقوبات في نقل البضائع بالدراجات الآلية بالمملكة .. تفاصيل أكثر

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن إصدار لائحة تنفيذية حديثة لتنظيم نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية، تهدف إلى رفع مستوى الأمان والجودة في الخدمات اللوجستية وضبط السوق بشكل فعال، مع تحديد غرامات مالية متدرجة وإجراءات حجز مشددة للمخالفين.

تصنيف المخالفات والعقوبات

وضعت الهيئة جدولاً تفصيلياً لتصنيف المخالفات المتعلقة بنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية للأغراض التجارية، مع تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين: المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة. ويهدف هذا التصنيف إلى ضمان تدرج العقوبات بما يتناسب مع خطورة المخالفة.

عقوبات مالية مشددة لمنع المخالفات

تركز اللائحة الجديدة على تنظيم دخول السوق والعمليات التشغيلية. وأوضحت الهيئة أن أي فعل يمس الانطباع العام عن النشاط أو أسلوب النقل يعد مخالفة جسيمة تستدعي العقوبة الفورية دون الاكتفاء بالإنذار.

وتشمل العقوبات المالية ممارسة النشاط دون ترخيص، حيث تصل الغرامة في حدها الأعلى للمنشآت الكبيرة إلى 28,800 ريال مع حجز الدراجة لمدة 40 يوماً، بينما تبلغ الغرامة على الأفراد 16,800 ريال للمخالفة نفسها.

كما فُعّلت آلية مضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، حيث تبدأ المضاعفة من مرتين وتصل إلى خمسة أضعاف الغرامة الأساسية عند التكرار للمرة الرابعة فأكثر.

صلاحيات المفتشين ولجنة المخالفات

منحت اللائحة المفتشين صلاحيات واسعة تشمل حجز المركبات لمدة تصل إلى 60 يوماً في حالات التكرار المتقدمة، وتعليق الترخيص لمدة تصل إلى 9 أشهر للمنشآت المخالفة. كما حددت اللائحة تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة للمرة الأولى فقط، مع مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبات الفعلية.

حماية المستفيد النهائي

أولت اللائحة اهتماماً بحماية العملاء، من خلال فرض غرامات على السائقين الذين ينتهكون خصوصية بيانات العملاء أو يعبثون بالبضائع المنقولة، وصنفت هذه الأفعال ضمن المخالفات الجسيمة.

كما ألزمت المنشآت بتعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل 50 دراجة آلية، مع فرض غرامة قدرها 12,800 ريال على المنشآت الكبيرة التي لا تلتزم بهذا الشرط.

التشهير والإبعاد كإجراءات رادعة

تضمنت اللائحة إجراءات رادعة تشمل إبعاد غير السعودي المخالف لأحكام النظام عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

كما حظرت اللائحة نقل الركاب أو المواد الخطرة عبر الدراجات المخصصة لنقل البضائع، معتبرة ذلك مخالفات جسيمة تتطلب غرامات فورية ومضاعفة عند التكرار.

ضبط الجودة الفنية والمعدات

فرضت اللائحة غرامات على المنشآت التي لا توفر التجهيزات الفنية المعتمدة في الدراجة، أو لا توفر حافظة مناسبة للتخزين الآمن وحفظ درجة الحرارة للبضائع. كما أتاحت اللجنة المختصة صلاحية إغلاق المحل المخالف أو حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية للمنشآت المخالفة جزئياً أو كلياً لضمان الامتثال.

الالتزام بسداد الغرامات واسترداد المركبات

أكدت الهيئة على أن الدراجة الآلية المحجوزة لا تُسلّم إلا بعد انتهاء مدة الحجز وسداد كامل الغرامات والرسوم المستحقة، لضمان التطبيق الجاد للنظام وتعزيز الالتزام من جميع الجهات المعنية.

باختصار، تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تنظيم نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية، حماية المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في السوق اللوجستي بالمملكة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News