رسميا: فتح باب العمل أمام السائقين غير السعوديين في خدمات النقل الجماعي … الضوابط والشروط الجديدة

أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية للنقل الجماعي عبر التطبيقات، بهدف تنظيم السوق وضمان جودة الخدمات ورفع معايير السلامة لجميع الركاب، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية المستدامة.

السماح للسائقين غير السعوديين بالعمل بمهنة “سائق سيارة عمومي”

فرضت اللائحة أن يتمكن السائقون غير السعوديين من العمل ضمن نشاط النقل الجماعي عبر التطبيقات فقط بمهنة “سائق سيارة عمومي” أو ما يعادلها، مع اشتراط وجود عقد نظامي موثق ومرتبط برقم الهوية الموحد للمنشأة. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان الحقوق النظامية للسائقين والمستفيدين، وضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المعتمدة.

كما ألزم النظام حصول كل سائق على بطاقة سائق مهني سنوية، مع اشتراط خلو السجل الأمني من السوابق واجتياز اختبار الكفاءة المهنية واختبارات السلامة المعتمدة، لضمان تشغيل آمن وموثوق.

لا أجرة عند تعطل مركبة التطبيقات أو عدم إكمال الرحلة

أوضحت اللائحة أنه في حال تعطل المركبة أثناء الرحلة أو امتناع السائق عن إكمالها لأسباب غير مبررة، يحظر على السائق أو التطبيق تحصيل الأجرة من الركاب. ويأتي هذا الإجراء لحماية حقوق المستفيدين وضمان عدالة المعاملات المالية ضمن خدمات النقل الجماعي، مع إلزام التطبيقات والركاب باتباع آلية تسعير منظمة ومعتمدة من الهيئة.

منع ممارسة النقل الجماعي عبر التطبيقات دون ترخيص رسمي

أكدت الهيئة على حظر مزاولة النشاط كليًا دون الحصول على ترخيص رسمي ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، مع التشديد على منع أي ممارسات تمهيدية غير مصرح بها، مثل استقطاب الركاب أو التواصل معهم في مواقع التجمعات العامة، لضمان أن تكون جميع الخدمات خاضعة للرقابة والتنظيم الرسمي.

متطلبات تشغيلية صارمة للمنشآت المرخصة

ألزم النظام المنشآت الراغبة في تقديم خدمات النقل الجماعي عبر التطبيقات بتوفير مقر معتمد داخل نطاق المدينة، والامتثال لامتلاك حد أدنى من الأسطول لا يقل عن عشر مركبات لضمان استمرارية التشغيل. كما يجب تخصيص مركبتين على الأقل لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وفق المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة.

اشتراطات فنية دقيقة للمركبات

حددت اللائحة معايير للمركبات المستخدمة، منها:

• أن لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة ثماني سنوات من سنة الصنع
• أن يكون تسجيل المركبة بنوع “نقل عام”
• سريان الفحص الفني الدوري
• وجود تأمين شامل يغطي الركاب طوال الرحلة

بطاقة تشغيل إلزامية لكل مركبة

أقرت اللائحة ضرورة إصدار بطاقة تشغيل سنوية لكل مركبة، وارتباط صلاحيتها بالترخيص العام ورخصة المركبة، مع التحذير من تشغيل أي مركبة بعد انتهاء البطاقة أو إلغائها.

التزام بالسلوك المهني داخل المركبات

شددت اللائحة على الالتزام بالسلوكيات المهنية، حيث منع التدخين تمامًا داخل المركبة، سواء من السائق أو الركاب، وألزمت السائقين بالزي الموحد والمحافظة على النظافة الشخصية والالتزام بالآداب العامة أثناء تقديم الخدمة.

أنظمة تقنية متطورة ودعم فني على مدار الساعة

ألزمت اللائحة التطبيقات بتوفير نظام وساطة إلكتروني متكامل يتيح مشاركة الرحلات بين الركاب، مع تقديم دعم فني مستمر على مدار الساعة، وتشمل القنوات تواصلًا بشريًا مباشرًا للتعامل مع الشكاوى والملاحظات بشكل فوري.

أيقونة طوارئ مرتبطة بالأمن العام

وضعت اللائحة شرطًا لإضافة أيقونة للطوارئ داخل التطبيق، تكون متصلة مباشرة بمركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة للحوادث أو الحالات الطارئة حتى بعد انتهاء الرحلة.

حماية بيانات الركاب وخصوصيتهم

أكدت اللوائح على حماية بيانات الركاب ومنعت استخدام معلوماتهم لأي أغراض تسويقية دون موافقة صريحة. كما أتيحت للركاب إمكانية تقييم الخدمة ومشاركة مسار الرحلة مع ذويهم لتعزيز الشفافية والثقة.

نطاق الخدمة والعقوبات النظامية

حصرت اللائحة نطاق الخدمة داخل المدن، مع اشتراط الحصول على موافقات خاصة للنقل بين المدن، ومنعت استخدام مسارات النقل العام أو بنيته التحتية دون تصريح رسمي. كما فرضت عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية وإلغاء الترخيص في حال شطب السجل التجاري أو نقص عدد المركبات عن الحد الأدنى دون معالجة الوضع.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News