اللمسات الأخيرة تقترب.. تفاصيل المراجعة النهائية لـ الاتفاق النووي السعودي الأمريكي

تتجه الأنظار نحو العاصمة واشنطن والرياض، حيث شارف الاتفاق النووي السعودي الأمريكي المخصص للأغراض المدنية على الدخول حيز التنفيذ الفعلي. وتأتي هذه التطورات المتسارعة لتضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعاون التكنولوجي والطاقة بين البلدين، وذلك بعد وصول التفاهمات الثنائية إلى محطتها الأخيرة قبل الاعتماد الرئاسي الرسمي.

الكونغرس يتلقى إشعاراً رسمياً بتقدم المفاوضات

في تحرك دبلوماسي بارز، أحاطت وزارة الخارجية الأمريكية أعضاء الكونغرس علماً بالتقدم الكبير الذي أحرزته المباحثات. ووفقاً للتقارير الدبلوماسية الصادرة في منتصف شهر مايو، فإن مسوّدة الاتفاق النووي السعودي الأمريكي قد خضعت لتدقيق شامل وصياغة نهائية، مما يعني أنها باتت جاهزة تماماً لطاولات التوقيع الرسمية في البيت الأبيض تحت إشراف الرئيس دونالد ترامب.

كواليس التفاهمات: غياب «المعيار الذهبي» عن بنود المعاهدة

من أبرز النقاط التي تمنح هذا التفاهم أبعاداً سياسية واقتصادية خاصة، هي طبيعة الشروط المقترنة به. حيث تشير التسريبات السياسية إلى أن بنود الاتفاق النووي السعودي الأمريكي المرتقب لا تشترط التزام المملكة بما يُعرف بـ «المعيار الذهبي». ويعني هذا ببساطة أن الصيغة الحالية للمشروع لا تفرض حظراً مطلقاً أو قيوداً صارمة تمنع الجانب السعودي من العمليات التالية:

• عمليات تخصيب اليورانيوم مستقبلاً على أراضيها.
• إعادة تدوير ومعالجة الوقود النووي محلياً.

وهو الأمر الذي يمنح الرياض مرونة استراتيجية أكبر في إدارة برنامجها السلمي لإنتاج الطاقة.

الأبعاد المستقبلية لـ الاتفاق النووي السعودي الأمريكي

يمثل هذا التقارب النووي المدني نقلة نوعية في العلاقات بين القوتين؛ فمن جهة تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر طاقتها ضمن رؤيتها الطموحة لتوليد الكهرباء النظيفة، ومن جهة أخرى ترغب الولايات المتحدة في تعزيز نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط، مما يجعل من الاتفاق النووي السعودي الأمريكي صفقة استراتيجية بامتياز تخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News