أمر وزاري.. تمكين عمل المرافقين في السعودية بضوابط مالية وتنظيمية جديدة

تشهد البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المقيمة، حيث أطلقت الحكومة مبادرة تسمح لمن هم بصفة "مرافق" لعامين وافدين بالالتحاق رسمياً بوظائف القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة لتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي واستثمار الطاقات الموجودة فعلياً داخل أراضي المملكة.

تفويض وزارة الموارد البشرية بصياغة الرسوم المالية

في سياق تنظيم عمل المرافقين في السعودية، منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرسم السياسات المالية المتعلقة بتشغيل هذه الفئة. ويتم ذلك عبر تعاون وثيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، لضمان وضع تسعيرة للمقابل المالي تتسم بالمرونة والتوافق مع المستهدفات المالية للدولة، بما يحقق التوازن بين تحفيز القطاع الخاص وزيادة العوائد غير النفطية.

آليات احتساب المقابل المالي لتوظيف المرافقين

تشير التوجهات الجديدة إلى أن تكلفة عمل المرافقين في السعودية ستكون موازية للرسوم المعمول بها حالياً للعمالة الوافدة التقليدية في منشآت القطاع الخاص. هذا التوحيد في الرسوم يهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، تمنع أي ثغرات تنظيمية قد تؤدي إلى تفضيل فئة على أخرى بناءً على التكلفة فقط، مما يضمن أن تكون الكفاءة هي المعيار الأول للتوظيف.

الضوابط الشرعية والنظامية لتشغيل التابعين والمرافقين

لم يترك القرار الباب مفتوحاً دون قيود، بل وضع أطراً محكمة تضمن مصلحة الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

• بديل الاستقدام: يجب أن يكون توظيف المرافق بمثابة إحلال بدلاً من استقدام عامل جديد من خارج المملكة.
• الالتزام ببرنامج نطاقات: يشترط على المنشآت الراغبة في الاستفادة من عمل المرافقين في السعودية الحفاظ على معدلات التوطين المطلوبة وعدم الإخلال بنسب السعودة.
• الموافقة الرسمية: ضرورة اتباع الإجراءات النظامية للحصول على تصاريح العمل اللازمة قبل المباشرة الفعالة.

المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار

تتعدد الأبعاد الإيجابية لهذا القرار، فهو لا يقتصر على كونه إجراءً إدارياً، بل يمتد ليشمل:

1. تحسين مستوى المعيشة: رفع الدخل الإجمالي للأسر الوافدة عبر تعدد مصادر الدخل داخل الأسرة الواحدة.
2. كفاءة الإنفاق: تقليل التكاليف المرتبطة باستقدام عمالة جديدة من تذاكر سفر ورسوم استقدام وتدريب.
3. دعم رؤية 2030: تعزيز مرونة سوق العمل ورفع كفاءته المهنية، مما يساهم في بناء اقتصاد حيوي ومتنوع.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News