رسمياً.. الهيئة العامة للنقل تُعلن الضوابط الجديدة لنشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تنظيم قطاع اللوجستيات وتطويره بما يتواكب مع رؤية 2030. وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة العامة للنقل ضوابط صارمة وشاملة تحكم نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية، بهدف تحويل هذا القطاع من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي الذي يضمن السلامة المرورية والجودة الخدمية.

قصر النشاط على المنشآت: نهاية العمل الفردي

أقرت اللائحة الجديدة تحولاً جذرياً في هيكلية السوق، حيث حظرت بشكل قاطع ممارسة الأفراد المستقلين لنشاط التوصيل عبر الدراجات. وأصبح الاستثمار في نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية مقتصرًا فقط على المنشآت التجارية المرخصة، وقد حددت الهيئة مجموعة من القواعد والضوابط المنظمة للمنشآت وهي:

• التراخيص: يُشترط استخراج ترخيص مستقل لكل مسار (النقل للغير أو النقل الخاص للمنشأة).
• مدة الترخيص: الصلاحية تمتد لعام واحد فقط، مع ضرورة البدء بإجراءات التجديد قبل 60 يومًا من الانتهاء.
• مهلة التنفيذ: تُمنح المؤسسات 90 يومًا لاستيفاء المتطلبات الفنية قبل إلغاء الطلب آليًا.

شروط تشغيل الدراجات والضوابط الفنية

وضعت الهيئة معايير دقيقة للمركبات المستخدمة لضمان أمان الطريق وحماية المنقولات، ومن أبرز هذه الشروط والالتزامات الفنية التي يجب توفرها في الدراجة الآلية:

• العمر التشغيلي: لا يُسمح بتشغيل أي دراجة تجاوز عمرها 4 سنوات من تاريخ التصنيع.
• المواصفات التقنية: إلزامية تركيب حامل جوال، وزجاج أمامي مضلل (أسود)، مع وجود صندوق محكم مخصص للبضائع يطابق المواصفات القياسية.
• الفحص والتأمين: لا يمكن إصدار "بطاقة تشغيل" دون وجود فحص فني دوري ساري المفعول وتأمين ضد الغير.

الكوادر البشرية: معايير اختيار سائقي الدراجات

لم تكتفِ اللائحة بتنظيم المركبات، بل ركزت على العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية. وتتضمن المتطلبات الإلزامية التي يجب أن تنطبق على السائقين:

• بطاقة السائق المهني: ضرورة استخراج بطاقة رسمية ترتبط بعقد العمل ورخصة القيادة.
• الكفاءة والسلوك: اشتراط تقديم شهادة "خلو من السوابق" واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة.
• التوطين والإشراف: إلزام المنشآت بتعيين "مشرف تشغيل سعودي" لكل 50 دراجة آلية لضمان الامتثال والمتابعة.

السلامة التشغيلية والمواد المحظورة

حرصاً على الأرواح والممتلكات، وضعت الهيئة خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها في نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية، حيث تضمنت قائمة المحظورات التشغيلية ما يلي:

يُمنع منعاً باتاً: نقل الركاب على الدراجة، أو حمل مواد خطرة، أو تعليق الطرود على جوانب الدراجة أو ظهر السائق.

كما أوجبت اللائحة على القائد ارتداء طقم الحماية الكامل (خوذة، قفازات، وحامي المفاصل)، واستخدام حافظات حرارية مناسبة لنوع البضاعة، خاصة المشروبات والأطعمة، لضمان وصولها بجودة عالية.

آلية المخالفات وحقوق التظلم

أرست اللائحة نظاماً قانونياً وشفافاً للتعامل مع التجاوزات، حيث يتم التعامل مع حالات المخالفة وفق الآليات التالية:

• تتاح للمتضرر فرصة التظلم من أي مخالفة خلال 30 يوماً عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
• تلتزم الهيئة بعدم وقف الخدمات عن المنشأة خلال فترة النظر في التظلم لضمان استقرار العمل.
• يتم توجيه الدراجات المخالفة لمواقع حجز مخصصة في حال استدعت طبيعة المخالفة المرتكبة ذلك.

إن تنظيم عملية نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة لتعزيز الأمان البيئي والمهني، وفتح آفاق استثمارية منظمة تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المستهلكين بسرعة وموثوقية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News