تحديثات لائحة توصيل الطلبات في السعودية: ضوابط جديدة لحماية المستهلك وتعزيز الأمان

كشفت الجهات المختصة بالنقل في المملكة العربية السعودية عن إقرار تنظيمات حديثة وقواعد مشددة تعيد تشكيل قطاع الخدمات اللوجستية وتوصيل الشحنات. تهدف هذه الشروط المعدلة إلى ترسيخ منظومة أمان متكاملة، ورفع مستوى الشفافية، وسد الثغرات المتعلقة بهويات المناديب وسياراتهم أثناء تقديم الخدمة.

ضوابط تقنية جديدة لتنظيم تطبيقات التوصيل

تضمنت المسودة المقترحة من الهيئة العامة للنقل حزمة من الاشتراطات الفنية والجزاءات الصارمة التي تسعى لرسم خطوط واضحة لعمل التطبيقات الإلكترونية؛ حيث بات ملزماً على كافة المنصات إظهار تفاصيل تفصيلية ومباشرة للمستخدم حول كل طلب.

تشمل هذه التفاصيل:

• بيانات السائق: الاسم الثلاثي، الصورة الشخصية الحديثة، ورقم التواصل المباشر.
• بيانات المركبة: نوع السيارة، طرازها، ولوحة التسجيل الخاصة بها.

يهدف هذا الإجراء للحد من ظاهرة الحسابات الوهمية وتبادل المعرفات غير المصرح به بين السائقين.

التعويض الكامل عند عدم تطابق هوية المندوب أو السيارة

أحد أبرز القرارات الحصرية في تحديثات لائحة توصيل الطلبات في السعودية هو منح العميل الحق الكامل في إلغاء الخدمة واسترداد أمواله بالكامل في حال لاحظ أي اختلاف بين البيانات المسجلة في الشاشة والشخص أو المركبة التي أتمت عملية التوصيل. يُعد هذا القرار خطوة استباقية لمكافحة التستر والتلاعب وتدعيم جسور الثقة بين الجمهور وتطبيقات الطلبات.

حظر تداول أرقام المستهلكين وحماية السرية

فرضت التعديلات الجديدة حظراً تاماً على إتاحة أرقام الهواتف الشخصية للمستخدمين للمناديب، حيث ألزمت الشركات بتوفير أداة اتصال داخلية ومحجوبة عبر التطبيق نفسه. يهدف هذا المعيار إلى حماية بيانات العملاء الشخصية ومنع أشكال التواصل غير المهني أو الإزعاج.

التوزيع العادل للرحلات وضوابط سلامة سائقي الدراجات

حرصت اللائحة التنفيذية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين في القطاع، موجهة بعدم ممارسة أي تفضيل أو تمييز بين المندوب المستقل أو التابع لشركة لوجستية. وفي سياق السلامة المرورية، جرى تقنين الفترات الزمنية وعدد ساعات العمل المسموح بها لسائقي الدراجات النارية للتقليل من مخاطر الحوادث الميدانية.

آليات التوثيق الرقمي وبصمة الوجه

ضمن سعي المملكة نحو التحول الرقمي والآمن، اشترطت الضوابط تفعيل خوارزميات التحقق بواسطة بصمة الوجه للتعرف على السائق قبل السماح له باستقبال الطلبات، إضافة إلى ربط التوثيق الخاص بالمواطنين عبر منصة نفاذ الوطني، مع إقرار عقوبات فورية بحق أي حالة عدم تطابق.

عقوبات رادعة للمنشآت والمُخالفين

منحت الشروط الجديدة اللجان المختصة صلاحيات واسعة لإيقاع عقوبات حازمة على المنصات والشركات غير الملتزمة بمعايير الأمان، والتي تتنوع بين:

• غرامات مالية تتجاوز 10,000 ريال سعودي.
• إيقاف ترخيص النشاط لمدة تصل إلى عام كامل.
• الإلغاء النهائي للترخيص في حال تكرار المخالفات الجسيمة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News