عقوبات رادعة للمخالفين.. تفاصيل نظام مزاولة المهن الصحية السعودية الجديد في التوطين

تخطو المملكة العربية السعودية خطوات متسارعة نحو تمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، حيث كشفت هيئة الغذاء والدواء مؤخراً عن مسودة تنظيمية شاملة تهدف إلى تحديث قواعد توطين وظائف الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية. هذا التحرك لا يقتصر فقط على الوظائف التنفيذية، بل يمتد ليشمل الهياكل الإدارية والقيادية لضمان سيطرة الكوادر السعودية على مفاصل هذا القطاع الاستراتيجي.

خارطة طريق توطين وظائف الدعاية الدوائية في المملكة

تستهدف المسودة الجديدة إحداث تحول جذري في آلية شغل الوظائف داخل المنشآت الصيدلانية. وبموجب التعديلات المقترحة، سيصبح لزاماً على الشركات قصر العمل في مهام التعريف العلمي بالمستحضرات على السعوديين فقط. وتتنوع هذه المهام لتشمل:

• تقديم البيانات الدوائية الدقيقة للممارسين في المنشآت الصحية.
• إعداد وتقديم العروض العلمية والبرامج التوعوية المدعومة بالأدلة.
• المساهمة الفعالة في تسجيل الأدوية وإدراجها ضمن القوائم العلاجية الرسمية.
• ضمان جاهزية المستحضرات للاستخدام داخل أروقة المنشآت الطبية المختلفة.
• إعداد وتنفيذ الخطط العلمية المتقدمة والاستراتيجيات التسويقية الممنهجة.
• تحليل احتياجات السوق الدوائي ووضع الاستراتيجيات التسويقية المبنية على أسس علمية.
• توفير الدعم الفني المتكامل والبيانات السريرية اللازمة للجهات المعنية.
• تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية وتقديم محتوى معرفي معتمد رسمياً.
• الالتزام التام بكافة الأنظمة والتعليمات والمدونة السعودية لأخلاقيات تسويق المستحضرات.

المهام الإشرافية والقيادية: رؤية شاملة للتمكين

لم تتوقف طموحات هيئة الغذاء والدواء عند الوظائف الميدانية، بل شملت المسودة توطين الوظائف الإشرافية التي تدير أنظمة الدعاية العلمية. وتتضمن هذه المسؤوليات قيادة الفرق البحثية، ومتابعة دراسات الاقتصاد الدوائي، وتطوير قنوات التواصل مع الجهات الصحية، بالإضافة إلى المهام التالية:

• التخطيط الشامل والإشراف المباشر والقيادة لكافة أنشطة الدعاية العلمية.
• ضمان الاستخدام الرشيد للمستحضرات الطبية بما يعزز من مأمونية وسلامة المرضى.
• الإشراف الفني والإداري على الفرق والبرامج العلمية المتخصصة.
• متابعة سير الدراسات السريرية وتقارير الاقتصاد الدوائي بدقة.
• بناء وترسيخ العلاقات المهنية مع الأطراف ذات العلاقة في القطاع الصحي.
• الإشراف على متطلبات تسجيل الأدوية والتنسيق المباشر مع أقسام التيقظ والسلامة الدوائية.

الجدول الزمني لتنفيذ نسب التوطين (2027 - 2029)

وضعت المسودة جدولاً زمنياً دقيقاً لضمان انتقال سلس ومنظم للوظائف الإشرافية، حيث نصت على توطين الوظائف غير الإشرافية بنسبة 100% فورياً، بينما جاءت النسب المستهدفة للمستويات الإشرافية كالتالي:

شروط ممارسة المهنة والامتثال القانوني

أكدت الهيئة أن أي وظيفة شاغرة في مجال التعريف بالمستحضرات يجب أن يُسند شغلها إلى صيدلي سعودي مرخص من الجهات الرسمية. كما شددت على ضرورة مواءمة المسميات الوظيفية داخل الشركات مع الأنظمة المعتمدة في المملكة، مع مراعاة النقاط التالية:

• اشتراط أن يكون جميع الممارسين في هذا النطاق من الكوادر الوطنية المرخصة حصراً.
• تعديل التوصيفات الوظيفية بما يتوافق مع متطلبات الجهات المختصة في المملكة.
• خضوع العاملين غير المرخصين للعقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية.
• فرض جزاءات صارمة على المنشآت غير الملتزمة وفق نظام المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

أهداف قرار توطين الدعاية الطبية

تسعى هذه المبادرة إلى رفع جودة الأداء في القطاع الصيدلاني وتعزيز مستويات الامتثال من خلال تحقيق المستهدفات التالية:

1. تعزيز دور الصيدلي السعودي كمرجع موثوق وأساسي للمعلومة الطبية العلمية.
2. ضمان الالتزام الصارم بالمدونة السعودية لأخلاقيات تسويق المستحضرات الصيدلانية.
3. تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خفض معدلات البطالة وتوطين المهن النوعية.
4. رفع مستوى الأمان الدوائي من خلال إشراف وطني مباشر على عمليات التعريف والترويج.
5. تعزيز كفاءة القطاع الدوائي ورفع مستوى التنافسية المبنية على الكفاءة الوطنية.

بهذه الخطوة، تضع المملكة حجر الأساس لمرحلة جديدة من الاعتماد الذاتي في قطاع الدواء، مما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية ويدعم الاقتصاد الوطني بكفاءات شابة مؤهلة لقيادة المستقبل الصيدلاني.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News