بشرى للمواطنين.. الهيئة السعودية للمياه تضع حداً أقصى للفواتير المتأخرة وتُقر تعويضات الانقطاع

أطلقت الهيئة السعودية للمياه مؤخرًا دليلًا تنظيميًا استثنائيًا يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة. تهدف هذه المبادرة إلى صياغة علاقة متوازنة وشاملة بين مزودي الخدمة والمستهلكين، مع التركيز على رفع معايير الجودة، وحماية حقوق كافة الأطراف، وضمان الاستدامة التشغيلية التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة.

الهيئة السعودية للمياه.. المرجعية الأولى والتنظيم الصارم

أوضحت الهيئة السعودية للمياه أنها الجهة التشريعية الوحيدة المخولة بتفسير بنود هذا الدليل والإشراف على تطبيقه. وبموجب اللوائح الجديدة، أصبح لزامًا على شركات تقديم الخدمة الانصياع الكامل للقرارات الصادرة في المواعيد المحددة. وفي حال وجود عوائق تقنية أو ميدانية، يجب تقديم طلب تمديد مسبق، حيث تعتبر الهيئة أي تأخير غير مبرر مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية الفورية.

حماية الملكية الخاصة وضمان استدامة الإمدادات المائية

وضعت الهيئة السعودية للمياه ضوابط صارمة تمنع مزودي الخدمة من اختراق الملكيات العقارية الخاصة لمد الشبكات دون الحصول على مسوغات نظامية وموافقات رسمية. وفي المقابل، أوجب التنظيم على الشركات توفير المياه وخدمات الصرف الصحي لجميع المنشآت داخل النطاق العمراني. وعند حدوث أي عجز في الشبكات، يلتزم المزود بتأمين الحلول البديلة مثل "الصهاريج" (الخدمات اللاشبكية) بالأسعار الرسمية، لضمان عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.

حقوق المستهلك عند انقطاع الخدمة

في خطوة لتعزيز حماية المستهلك، أقرت الهيئة السعودية للمياه حق المستفيد في الحصول على ناقلة مياه بسعر رمزي قدره 4 ريالات للمتر المكعب، وذلك في حال استمر انقطاع المياه لأكثر من 72 ساعة لأسباب لا يد للمشترك فيها، على أن تصل الخدمة خلال 12 ساعة فقط من تقديم البلاغ.

معايير الشفافية ومنع التمييز في تقديم الخدمات

ترسخ الهيئة السعودية للمياه مبدأ العدالة الاجتماعية عبر حظر تام لأي ممارسات تمييزية بين المستفيدين. كما شدد الدليل على ضرورة إتاحة المعلومات بكل وضوح، حيث يجب على مزودي الخدمة نشر كافة البيانات عبر المنصات الرقمية ومراكز الاتصال والقنوات المعتمدة بما يشمل:

• تعرفة المياه والخدمات المعتمدة.
• معايير قياس الأداء والجودة.
• دليل الحقوق والواجبات عبر المنصات الرقمية.

إدارة الاستهلاك والتعامل مع عدادات المياه

منحت الهيئة السعودية للمياه الصلاحية للمزودين لتقييم الاحتياجات الفنية لكل عقار وتحديد أحجام التوصيلات المناسبة. وفي حالات عدم وجود عداد صرف صحي، يتم تقدير الاستهلاك بناءً على معدلات المنشآت المماثلة. أما في حالات التلوث الناتج عن أخطاء تشغيلية من المصدر، فقد ألزم الدليل الشركات بتعويض المتضررين عبر إيصال مياه مجانية، وتحمل كافة تكاليف تعقيم وتطهير الخزانات المنزلية وإعادة تعبئتها.

المسؤوليات المتبادلة بين المشترك ومزود الخدمة

حددت الهيئة السعودية للمياه بوضوح نقاط الفصل بين مسؤولية الشركة ومسؤولية الفرد، حيث يلتزم كل طرف بمهام محددة لضمان كفاءة الخدمة وهي:

1. مسؤولية المزود: تنتهي عند نقطة "عداد المياه" الرئيسي ولا تشمل الشبكات الداخلية.
2. مسؤولية المستفيد: تشمل صيانة الشبكات الداخلية، معالجة التسربات، وتحديث البيانات الشخصية.

تنبيه هام: في حال إنهاء العلاقة التعاقدية مع عقار معين، يجب على المستفيد تصفية المستحقات وإبلاغ الشركة فورًا، وإلا سيتم نقل المديونية إلى حسابات أخرى يملكها أو إيقاف الخدمات عن منشآته الأخرى.

آلية متطورة لمعالجة الشكاوى والمطالبات المالية

بموجب تعليمات الهيئة السعودية للمياه، لا يتجاوز الوقت المحدد للرد على شكاوى العملاء 10 أيام عمل. كما يمنع إغلاق أي تذكرة شكوى دون تزويد العميل برد إلكتروني مفصل يوضح نتيجة المعالجة. أما فيما يخص المستحقات المالية، فقد وضع الدليل سقفاً للمطالبات المادية وفق التصنيفات التالية:

• القطاع السكني: لا يحق للمزود المطالبة بمبالغ استهلاك تتجاوز مدة 6 أشهر في حال تأخر إصدار الفواتير.
• القطاع الحكومي والتجاري: يحق للمزود تحصيل المستحقات من تاريخ التوصيل الفعلي.

الجاهزية لحالات الطوارئ والأزمات

أكدت الهيئة السعودية للمياه على دور مزودي الخدمة في دعم الدفاع المدني والجهات المعنية خلال الطوارئ (مثل الحرائق)، حيث يتم تأمين المياه فورًا مع توثيق الكميات بمحاضر رسمية واعتماد تسعيرة القطاع الحكومي لهذه الحالات الاستثنائية، بما يضمن دقة الإجراءات وشفافيتها الكاملة.

ختامًا، يمثل هذا الدليل المنشور من قبل الهيئة السعودية للمياه وثيقة قانونية وفنية تضمن رقي قطاع المياه في المملكة، وتجعل من تجربة المستفيد معيارًا أساسيًا لتقييم نجاح الخدمات المرفقية وتحقيق الاستدامة المنشودة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News