رسميًا.. تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي وتشديد العقوبات .. هذا ماينتظر المقيم!

أقرّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد الراجحي، تعديلات جديدة على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير بيئة العمل، وتعزيز الامتثال، ورفع كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع التحديثات التشريعية الأخيرة.

وتأتي هذه التحديثات ضمن مسار إصلاحي شامل يستهدف رفع مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل السعودي، وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يدعم استدامة المنشآت ويعزز جاذبية السوق السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي.

تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي

تضمن القرار إعادة ضبط العقوبات المالية على عدد من المخالفات الجوهرية، مع تصنيفها وفق جسامتها وتأثيرها على سوق العمل، حيث شمل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي مجموعة من البنود التي تم تعديلها أو إعادة تصنيفها لضمان وضوح أكبر في التطبيق.

ومن أبرز المخالفات التي تم التأكيد عليها:

  • تشغيل من هم دون سن الخامسة عشرة بالمخالفة لأحكام المادة 167 من النظام يُعد مخالفة جسيمة، وتصل الغرامة إلى 2000 ريال على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر.
  • فرض غرامة قدرها 10000 ريال على صاحب العمل في حال تشغيل عامل غير سعودي دون استخراج رخصة عمل نظامية.
  • معاقبة صاحب العمل بغرامة 3000 ريال عن كل عامل في حال الاحتفاظ بجواز سفره أو إقامته دون وجه حق.
  • تغريم المنشآت التي لا تلتزم بأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في الباب العاشر من النظام بمبلغ 1500 ريال عن كل حالة.

1000 ريال غرامة لعدم توثيق عقد العمل إلكترونياً

أكد جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي على إلزامية توثيق عقود العاملين إلكترونياً، حيث تُفرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال عن كل عامل في حال عدم الالتزام بالتوثيق عبر المنصات المعتمدة.

كما شملت التعديلات:

  • غرامة 1000 ريال عن كل عاملة في حال عدم منحها إجازة الوضع المستحقة نظاماً.
  • غرامة تصل إلى 3000 ريال على المنشآت التي يعمل بها 50 عاملة فأكثر، إذا بلغ عدد أطفال العاملات دون سن السادسة 10 أطفال أو أكثر، ولم توفر المنشأة مكاناً مناسباً لرعايتهم أو حضانة معتمدة.

عقوبات مشددة على أنشطة التوظيف والاستقدام دون ترخيص

ضمن جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي، تم تشديد العقوبات على ممارسة أنشطة توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو الإسناد دون الحصول على التراخيص النظامية.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

  • 200 ألف ريال للمخالفة في المرة الأولى.
  • 220 ألف ريال عند التكرار للمرة الثانية.
  • 250 ألف ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

ويعكس هذا التشديد حرص الوزارة على تنظيم قطاع التوظيف والاستقدام وضبطه بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من الممارسات غير النظامية.

أهداف التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي

تسعى التحديثات الأخيرة على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

  • تعزيز استقرار سوق العمل.
  • حماية حقوق العاملين.
  • رفع مستوى الامتثال للأنظمة.
  • دعم استدامة المنشآت.
  • زيادة مرونة وجاذبية بيئة العمل في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات جاءت انسجاماً مع التحديثات التي أُقرت بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وما تبعه من تعديلات على اللائحة التنفيذية بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ.

إعادة تصنيف 9 فئات من المخالفات

شملت التعديلات إعادة تنظيم وتصنيف تسع فئات رئيسية من المخالفات، بما يحقق وضوحاً أكبر للمنشآت والعاملين عند تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي، وجاءت الفئات على النحو الآتي:

  • المخالفات العامة لجميع الأنشطة.
  • مخالفات نشاط تشغيل المناجم والمحاجر.
  • مخالفات لائحة تنظيم عقد العمل البحري.
  • مخالفات أنشطة التشغيل والصيانة.
  • مخالفات شركات الموارد البشرية والاستقدام.
  • مخالفات مكاتب الاستقدام.
  • مخالفات لائحة العمالة المنزلية.
  • مخالفات ضوابط الإعلانات الخاصة بخدمات العمالة المساندة.
  • مخالفات ممارسة نشاط التوظيف أو الاستقدام أو الإسناد دون ترخيص.
  • مخالفات لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.

تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي

أكدت الوزارة أن العمل بآلية جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل السعودي المعدّل يبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري، داعية جميع أصحاب الأعمال والعاملين إلى مراجعة التفاصيل الكاملة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

كما أشارت إلى أن التعديلات تم طرحها مسبقاً عبر منصة استطلاع لاستطلاع آراء العموم والجهات المعنية، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تطوير تنظيمات سوق العمل باستمرار، وتعزيز الشفافية، وضمان حماية الحقوق، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

إنضم لقناتنا على تيليجرام