السعودية تطبق رسومًا جديدة على المرافقين: 800 ريال لكل مرافق (قرارات جديدة)

دخلت المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ حزمة تنظيمية جديدة تخص رسوم المرافقين في السعودية، حيث أصبح على كل مرافق دفع مبلغ 800 ريال شهريًا أو 800 ريال سنويًا حسب الفئة، مما يؤثر على أكثر من 13 مليون مقيم في المملكة ويعيد تشكيل الواقع المالي للأسر المقيمة.

تفاصيل الرسوم الجديدة وتأثيرها على الأسر

الحزمة الجديدة تضع الأسر أمام تحدٍ مالي حقيقي. على سبيل المثال، أسرة تضم أربعة مرافقين ستدفع 3,200 ريال سنويًا إضافية، وهو مبلغ كبير يفرض إعادة تقييم ميزانياتهم الشهرية.

وتتدرج الرسوم بحسب نوع المرافق، حيث تبدأ بـ 600 ريال للعمالة المنزلية، وتصل إلى 650 ريال للموظفين في القطاع الخاص، قبل أن تبلغ ذروتها بـ 800 ريال للمرافقين، وهو الأمر الذي يشكل الضغط الأكبر على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

الارتباط برؤية 2030 والتحولات الاقتصادية

أكدت السلطات السعودية أن الهدف من هذه الرسوم الجديدة هو دعم رؤية 2030 والتحولات الاقتصادية في المملكة، من خلال بناء نظام إقامة أكثر كفاءة. القرار يسعى لتحقيق التوازن بين الأعباء المالية والعدالة التنظيمية، مع الحفاظ على جودة العمالة الأجنبية وتحسين سوق العمل.

متطلبات التجديد عبر منصة أبشر

لا تقتصر التحديات على دفع الرسوم فقط، بل تفرض منصة أبشر الرقمية شروطاً صارمة لتجديد الإقامة، تشمل:

• جواز سفر ساري المفعول لكل المقيمين.
• تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة.
• توفير تأمين طبي معتمد لجميع المرافقين.

هذه الشروط تضاعف من تعقيد إجراءات التجديد، وتجعل من التأخير في السداد أو التجديد مخاطرة كبيرة، قد تصل إلى إيقاف الخدمات الحكومية أو الترحيل القسري للمخالفين المتكررين.

تحديات الأسر والمقيمين

في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على الحد من العمالة غير النظامية ورفع مستوى جودة التوظيف، يجد كثير من المقيمين أنفسهم أمام تحديات مالية كبيرة، إذ يضطرون لإعادة ترتيب أولوياتهم وحساب تكاليف المعيشة المستقبلية وفق الرسوم الجديدة.

التوازن بين الحقوق ومتطلبات التنمية

المصادر الرسمية أكدت أن الهدف من هذه الرسوم ليس التضييق على المقيمين، بل إنشاء نظام يوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية المستدامة. ومع ذلك، يظل تأثير هذه الإجراءات على ملايين الأسر محور اهتمام واسع في الوقت الحالي.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News