فرض لائحة جديدة لتنظيم العمل الأهلي في السعودية

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لائحة تنفيذية جديدة تهدف إلى تنظيم العمل الأهلي في السعودية وفق إطار أكثر صرامة وشفافية، في خطوة تعكس التوجه الرسمي نحو رفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز الحوكمة، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يضمن استدامة القطاع غير الربحي وتحقيق أثره التنموي على مستوى المجتمع ثشاخا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتأتي لائحة تنظيم العمل الأهلي في السعودية استكمالًا للبنية النظامية الحاكمة للقطاع، حيث وضعت تفاصيل دقيقة تشمل آليات التأسيس، وإدارة الجمعيات، وصلاحيات الجمعيات العمومية، وتنظيم التمويل والاستثمار، مع تشديد واضح على الرقابة ومنع تعارض المصالح، وتوسيع صلاحيات الدمج والإلغاء عند الإخلال بالالتزامات النظامية.

نطاق واسع لأغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وسّعت اللائحة التنفيذية الجديدة من دائرة الأغراض المسموح للجمعيات الأهلية العمل ضمنها، إذ أجازت تأسيس الجمعيات لتحقيق أهداف البر والتكافل والخدمات العامة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب مجموعة كبيرة من المجالات الحيوية التي تمس احتياجات المجتمع بمختلف فئاته.

وشملت هذه المجالات الأنشطة الدينية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والبيئية، والتنموية، والتقنية، والتوعوية، إضافة إلى المجالات التعليمية، والتربوية، والبحثية، والعلمية، والتدريبية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

كما امتد التنظيم ليشمل المجالات المهنية والحرفية والإبداعية، والأنشطة الشبابية والنسائية والطفولية، والبرامج السياحية والتطوعية، وحماية المستهلك، والحماية الأسرية، وإدارة الكوارث والأزمات، وتعزيز السلامة المجتمعية، والتنمية الأسرية والاجتماعية، فضلًا عن أي نشاط أهلي آخر يقرّه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ضوابط دقيقة لتأسيس الجمعيات الأهلية

حددت لائحة تنظيم العمل الأهلي في السعودية شروطًا واضحة لتأسيس الجمعيات من قبل الأشخاص الطبيعيين، حيث اشترطت أن يكون المؤسس سعودي الجنسية، كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره نظامًا.

وألزمت اللائحة الراغبين في التأسيس بتقديم طلب رسمي عبر النموذج المعتمد لدى المركز، على أن لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، مع إرفاق بيانات تفصيلية تشمل الاسم، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، والعنوان الوطني، ووسائل التواصل المعتمدة، إضافة إلى تحديد مفوض رسمي للتواصل مع المركز.

كما اشترطت تقديم لائحة أساسية للجمعية متوافقة مع النظام واللائحة التنفيذية، إلى جانب البيانات الكاملة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى.

متطلبات إضافية عند التأسيس بالشخصيات الاعتبارية

وفي حال كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية، ألزمت اللائحة بتقديم مستندات نظامية إضافية، تشمل السجل التجاري أو الترخيص النظامي أو شهادة تسجيل الوقف أو ما يثبت الوضع القانوني، شريطة أن تكون جميع الوثائق سارية المفعول.

كما تضمنت المتطلبات العنوان الوطني، وشهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت، وشهادة الزكاة والدخل، وأي بيانات أخرى يرى المركز ضرورتها لاستكمال إجراءات التأسيس.

وأكدت اللائحة ضرورة إشعار المركز بأي تغيير يطرأ على بيانات طالبي التأسيس أثناء سير الإجراءات، مع منح المركز صلاحية طلب استكمال المستندات أو إلغاء الطلب بقرار مسبب عند الحاجة.

الجمعية العمومية الركيزة العليا للحوكمة

نصت اللائحة التنفيذية على أن الجمعية العمومية تمثل أعلى سلطة داخل الجمعية الأهلية، وتكون قراراتها ملزمة لكافة الأعضاء والأجهزة التنفيذية، دون الإخلال بصلاحيات المركز الرقابية والجهات المشرفة.

وشجعت اللائحة على توسيع قاعدة العضوية في الجمعيات العمومية، مع السماح بأن تكون العضوية مفتوحة أو محصورة بفئة معينة وفق ما تحدده اللائحة الأساسية، كما أجازت قبول عضوية من بلغ الخامسة عشرة من العمر، دون منحه حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وتتكون الجمعية العمومية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وتحدد اللائحة الأساسية شروط العضوية وفئاتها وحالات انتهائها، بينما تخضع عمليات التصويت في انتخابات مجالس الإدارة للقواعد المعتمدة من المركز.

تنظيم قرارات الجمعية والإنابة

شددت اللائحة على أن قرارات الجمعية العمومية غير العادية، مثل الاندماج، أو تعديل اللائحة الأساسية، أو الحل الاختياري، لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة المركز وبالتنسيق مع الجهة المشرفة فيما يتعلق بالجوانب الفنية.

كما نظمت آلية الإنابة في حضور الاجتماعات، حيث سمحت للعضو بإنابة عضو واحد فقط للتصويت نيابة عنه، بشرط اعتماد الإنابة رسميًا قبل موعد الاجتماع، مع حظر إنابة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

حماية الأموال وتنظيم الشؤون المالية

أفردت لائحة تنظيم العمل الأهلي في السعودية أحكامًا تفصيلية لتنظيم الشؤون المالية، حيث ألزمت الجمعيات بفتح حساب مستقل لأموال الزكاة، وإنشاء سجل خاص بها، وصرفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وحملت اللائحة مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن أموال الجمعية وممتلكاتها، مع التأكيد على توثيق الموارد المالية، وإنفاق الإيرادات بما يخدم أهداف الجمعية، والالتزام بمبادئ المسؤولية وحسن النية.

كما أوجبت وضع سياسات داخلية لتعريف الأعضاء الجدد بآليات العمل، وتنظيم إجراءات تسليم وتسلم المهام والمستندات بين المجالس المتعاقبة بمحاضر رسمية تضمن الاستمرارية المؤسسية.

تنظيم صفة النفع العام وسحبها

حددت اللائحة شروط منح الجمعيات صفة النفع العام، أبرزها أن يكون النشاط موجّهًا لخدمة المجتمع بشكل عام، وأن تكون العضوية مفتوحة، مع خلو السجل من المخالفات المالية أو الإدارية أو الفنية، وتوفر الخبرات المختصة ضمن مجلس الإدارة.

وأجازت اللائحة للمركز سحب صفة النفع العام بقرار مسبب إذا فقدت الجمعية أحد شروطها، دون أن يؤثر ذلك على التزاماتها النظامية أو التعاقدية القائمة.

السنة المالية والمراجعة المحاسبية

نصت اللائحة على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ الترخيص، وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام نفسه، على ألا تقل مدتها عن ستة أشهر، فيما تكون مدة السنوات المالية اللاحقة اثني عشر شهرًا.

كما ألزمت الجمعيات والمؤسسات بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص، ورفع الحساب الختامي إلى المركز خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، دعمًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.

التمويل والاستثمار بضوابط نظامية

أتاحت اللائحة للجمعيات والمؤسسات بعد الحصول على الموافقات اللازمة إمكانية الحصول على التمويل أو القروض، ورهن الأصول، مع استثناء المقرات التشغيلية من البيع أو الرهن إلا بموافقة المركز.

كما أجازت تملك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، والاستثمار، وتأسيس الشركات أو المشاركة فيها، وتملك الأسهم والحصص، بما يعزز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.

وسمحت اللائحة باستقبال الإعانات من خارج المملكة، شريطة الالتزام الكامل بالأنظمة ذات العلاقة، وضمان سلامة المسارات المالية ومصادر التمويل.

حفظ السجلات والالتزامات المالية

ألزمت اللائحة الجمعيات والمؤسسات بالاحتفاظ بالسجلات المالية والمستندات وملفات الحسابات والمراسلات والبيانات التعريفية لجميع المتعاملين ماليًا، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

وأجازت حفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة، بما يواكب التحول الرقمي ويحفظ سرية المعلومات.

حظر تعارض المصالح وتعزيز استقلال الرقابة

أكدت اللائحة حظر عمل موظفي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أو المتعاقدين معه، وكذلك موظفي الجهات الإشرافية، في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بأي صفة وظيفية أو استشارية أو تعاقدية، منعًا لتعارض المصالح وضمان نزاهة الرقابة.

واستثنت اللائحة الصناديق العائلية المرخصة، وفق طبيعتها التنظيمية.

تنظيم العلاقات الدولية والمشاركات الخارجية

فرضت اللائحة قيودًا واضحة على التعاقدات الخارجية، إذ اشترطت الحصول على موافقة المركز والجهات المختصة قبل إبرام أي اتفاقيات مع جهات أو منظمات دولية.

كما اشترطت الموافقة المسبقة قبل المشاركة في فعاليات خارج المملكة أو تقديم خدمات خارجية، بما يضمن توحيد المرجعية النظامية وضبط العلاقات الدولية.

إلغاء الترخيص في حال غياب النشاط

منحت اللائحة المركز صلاحية إلغاء ترخيص أي جمعية أو مؤسسة لا تباشر نشاطها خلال سنة من تاريخ الترخيص، مع إمكانية تمديد المهلة لسنة إضافية عند وجود مبررات مقبولة.

صلاحيات رقابية موسعة وإجراءات تصاعدية

وسعت اللائحة من صلاحيات المركز الرقابية، بما يشمل زيارة المقار، والاطلاع على السجلات، وسحب الوثائق بمحاضر رسمية، وحضور الاجتماعات دون حق التصويت.

كما حددت إجراءات تصاعدية عند المخالفات تبدأ بالإنذار، ثم العزل المؤقت، أو تعليق النشاط، أو الدمج، وصولًا إلى الحل عند الضرورة.

قواعد الحوكمة وتسمية الجمعيات

أكدت اللائحة أن المركز يضع قواعد حوكمة ملزمة وإرشادية تتناسب مع حجم وطبيعة كل جمعية، إلى جانب إصدار دليل خاص لتسمية الجمعيات والمؤسسات والصناديق العائلية، يضمن حماية الأسماء والحقوق المرتبطة بها.

كما أتاحت اللائحة تقديم جميع خدمات المركز وتطبيق الأحكام النظامية عبر الوسائل التقنية، دعمًا للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News