قرار طال انتظاره.. وزارة العدل تصدر تنظيمًا جديدًا بشأن زواج السعودي والأجنبي

أعلنت وزارة العدل السعودية عن استكمال جميع الإجراءات والتنظيمات اللازمة لسماع دعاوى إثبات عقد الزواج أمام محاكم الأحوال الشخصية، في خطوة نظامية تهدف إلى تصحيح أوضاع عدد من حالات الزواج التي تم إبرامها دون الحصول على الإذن الرسمي المطلوب في بعض الحالات التي يشترط فيها ذلك صطممه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير منظومة الأحوال الشخصية، وتعزيز توثيق العلاقات الأسرية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحفظ الحقوق لكافة الأطراف.

تنظيم جديد لمعالجة عقود الزواج غير المصرّح بها

أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة العدل السعودية أتاحت إمكانية النظر في عقود الزواج التي جمعت بين طرف سعودي وطرف أجنبي، والتي تم إبرامها سابقًا دون استخراج تصريح رسمي من الجهة المختصة، على أن يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال محاكم الأحوال الشخصية وفق ضوابط نظامية محددة.

ويُعد هذا التنظيم خطوة مهمة لمعالجة أوضاع قائمة، دون الإخلال بالأنظمة المعمول بها، مع ضمان إخضاع كل حالة للدراسة القضائية وفق ما يراه القاضي المختص.

أهداف قرار وزارة العدل السعودية بشأن إثبات عقد الزواج

يهدف القرار الصادر عن وزارة العدل السعودية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النظامية والاجتماعية، من أبرزها:

• تعزيز استقرار الأسر التي تعاني من أوضاع قانونية غير مكتملة.
• معالجة الإشكالات النظامية التي قد تنشأ بين الزوجين نتيجة عدم توثيق الزواج.
• تمكين الأزواج من توثيق عقود زواجهم بشكل رسمي ومعتمد.
• حفظ الحقوق الشرعية والقانونية المترتبة على عقد الزواج.
• تنظيم أوضاع الأبناء وما يترتب عليها من آثار قانونية.

محاكم الأحوال الشخصية الجهة المختصة بالنظر في الطلبات

أكدت وزارة العدل السعودية أن محاكم الأحوال الشخصية هي الجهة المخولة بالنظر في دعاوى إثبات عقد الزواج، وذلك ضمن الإجراءات المعتمدة في نظام الأحوال الشخصية، حيث يتم التحقق من صحة العقد وتوافر الشروط الشرعية والنظامية قبل إصدار الحكم.

ويجري التعامل مع كل طلب بشكل مستقل، وفق آليات واضحة تضمن العدالة وتحقق المقاصد الشرعية والنظامية.

خطوة تنظيمية تعكس تطوير منظومة العدالة الأسرية

يعكس هذا الإجراء حرص وزارة العدل السعودية على تطوير الأنظمة العدلية ذات الصلة بالأسرة، وتقديم حلول نظامية لمعالجة الحالات القائمة، مع الالتزام بأحكام نظام الأحوال الشخصية، بما يسهم في تقليل النزاعات، وتعزيز الاستقرار الأسري، ورفع مستوى التوثيق النظامي لعقود الزواج داخل المملكة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News