وزارة العدل السعودية تصدر قرار هام بخصوص حظر عقود الزواج لمن هم تحت هذا العمر!

في خطوة تنظيمية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز حقوق الطفل وتطبيق الأنظمة العدلية، صدر توجيه رسمي يؤكد منع زواج القاصرين عبر حظر إبرام عقود الزواج لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً من قبل مأذوني الأنكحة، مع إلزامية إحالة هذه الحالات إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها.

توجيه وزير العدل بشأن منع زواج القاصرين في السعودية 

شدد معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم رسمي وُجّه إلى جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة في مختلف مناطق المملكة، على ضرورة الامتناع التام عن توثيق أي عقد زواج يكون أحد طرفيه أو كلاهما دون سن الثامنة عشرة.

ويأتي هذا التوجيه ضمن إطار تنظيمي واضح يهدف إلى منع زواج القاصرين وضمان خضوع مثل هذه الحالات لرقابة قضائية دقيقة، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويحميه من أي آثار سلبية محتملة.

إحالة عقود زواج من هم دون 18 عاماً إلى المحكمة المختصة

أكد التعميم أن أي طلب زواج يكون أحد أطرافه أقل من 18 عاماً لا يجوز للمأذون النظر فيه أو توثيقه، بل يجب إحالته مباشرة إلى المحكمة المختصة، حيث تقوم الجهة القضائية بدراسة الحالة بشكل شامل من جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية.

وتُعد هذه الخطوة إحدى الركائز الأساسية في سياسة منع زواج القاصرين، إذ تضمن عدم تمرير أي عقد زواج إلا بعد التحقق الكامل من عدم وجود ضرر، وتحقيق المصلحة العليا للقاصر وفق المعايير النظامية.

الأساس النظامي لقرار منع زواج القاصرين في السعودية 

استند وزير العدل في تعميمه إلى الفقرة رقم (16/3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، والتي تنص صراحة على ضرورة التحقق قبل إبرام عقد الزواج من أن تزويج من لم يبلغ الثامنة عشرة لن يلحق به أي ضرر، وأنه يحقق مصلحته الفضلى سواء كان ذكراً أم أنثى.

ويُعد هذا النص القانوني أساساً صلباً لتطبيق سياسة منع زواج القاصرين، حيث يمنح الجهات القضائية الصلاحية الكاملة لتقييم كل حالة على حدة وفق معايير دقيقة.

مسؤوليات مأذوني الأنكحة بعد القرار الجديد

حمّل التعميم مأذوني الأنكحة مسؤولية مباشرة في الالتزام التام بالتوجيه، وأكد أن أي تجاوز أو مخالفة لتوثيق عقود زواج دون السن النظامي يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

كما شدد القرار على أن دور المأذون يقتصر على التحقق من استيفاء الشروط النظامية، وعدم الاجتهاد أو الاستثناء خارج ما نص عليه النظام، خاصة في القضايا المتعلقة بـمنع زواج القاصرين.

العقوبات المقررة بحق المأذونين المخالفين

تضمن التعميم التنبيه الصريح إلى محاسبة أي مأذون يثبت تورطه في مخالفة القرار، حيث يتم رفع المخالفة إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وتطبيق العقوبات المقررة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام الصارم بتطبيق سياسة منع زواج القاصرين وعدم التهاون في أي تجاوز قد يمس حقوق الطفل.

الأبعاد الاجتماعية لقرار منع زواج القاصرين

يساهم هذا القرار في الحد من الآثار الاجتماعية السلبية المرتبطة بالزواج المبكر، مثل التسرب التعليمي، والمشكلات الصحية والنفسية، وعدم الاستقرار الأسري، وهي قضايا لطالما شكلت تحدياً في المجتمعات التي لا تضع ضوابط صارمة لسن الزواج.

ويُعد منع زواج القاصرين خطوة داعمة لبناء أسر أكثر استقراراً، قائمة على النضج وتحمل المسؤولية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.

دور القضاء في حماية حقوق القاصرين

من خلال إحالة طلبات الزواج إلى المحاكم المختصة، يتعزز الدور الرقابي للقضاء في حماية حقوق الأطفال، حيث تُدرس كل حالة بشكل مستقل، ويتم اتخاذ القرار بناءً على تقارير وتقييمات دقيقة.

ويؤكد هذا المسار القضائي أن سياسة منع زواج القاصرين لا تُطبق بشكل شكلي، بل ضمن منظومة عدلية متكاملة توازن بين النص النظامي والمصلحة الواقعية.

خلاصة القرار وأهميته المستقبلية

يمثل قرار وزير العدل بشأن منع زواج القاصرين تحولاً مهماً في تنظيم عقود الزواج في السعودية، ويعكس حرص الدولة على مواءمة التشريعات مع متطلبات حماية الطفل، وضمان نشأة أجيال قادرة على بناء أسر مستقرة في المستقبل.

كما يؤكد القرار أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الجهات العدلية والتنفيذية والمجتمع، وأن الالتزام بالأنظمة هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News