السعودية تفرض غرامات صارمة على مندوبي التوصيل غير الملتزمين بهذا الإجراء بدءا من 2026

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إجراء صارم جديد يستهدف رفع مستوى الاحترافية والجودة في قطاع التوصيل السريع . حيث قررت الوزارة فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال على أي منشأة تسمح لمندوبيها بتسليم الطلبات للعملاء دون ارتداء الزي الرسمي المعتمد للشركة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الضوابط المهنية وحماية المستهلك في واحد من أسرع القطاعات نمواً وتأثيراً على الحياة اليومية ححثتص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لماذا يُعد هذا القرار خطوة تنظيمية محورية؟

يشهد قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية في المملكة طفرة غير مسبوقة، مدفوعة بانتشار التجارة الإلكترونية وتوسع استخدام التطبيقات الذكية لطلب الطعام والسلع. هذا النمو السريع استدعى تطوير إطار تنظيمي دقيق يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على سمعة الشركات، ويرسخ الثقة بين المستهلك ومقدم الخدمة.

ومن هذا المنطلق، يأتي التركيز على الزي الرسمي للمندوبين كأولوية، إذ يمثل أكثر من مجرد لباس عمل؛ فهو هوية بصرية للعلامة التجارية، وعنصر أساسي في شعور العميل بالأمان والموثوقية، وأداة فعّالة لتعزيز الرقابة الميدانية من قبل الجهات المعنية.

الزي الموحد: درع لحماية المستهلك ومعزز للهوية المؤسسية

يرتبط الالتزام بارتداء الزي الرسمي للمندوبين بمجموعة من المكاسب الاستراتيجية والمجتمعية:

• تعزيز الثقة والأمان: يعمل الزي الموحد كبطاقة تعريف بصرية فورية، تطمئن العميل بأنه يتعامل مع مندوب شرعي تابع لجهة مرخصة، مما يحد من محاولات انتحال الشخصية أو الاحتيال.
• ترسيخ الهوية البصرية والاحترافية: يُعد الزي الموحد إمتداداً لهوية العلامة التجارية ورسالتها، وينقل انطباعاً بالتنظيم والالتزام بمعايير الجودة العالية أمام العميل.
• تمكين الرقابة وضبط السوق: يسهّل على مفتشي البلديات التعرف على المندوبين التابعين للشركات المرخصة وتمييزهم عن العاملين غير النظاميين، مما يساعد في تطبيق الأنظمة بفعالية وكفاءة.
• ضمان الصحة والسلامة: خاصة في توصيل المواد الغذائية، يشكّل الزي النظيف والمهني عامل وقاية أساسي، يساهم في الحفاظ على معايير النظافة العامة ويحمي صحة المستهلك.

آلية تطبيق غرامة عدم ارتداء الزي الرسمي للمندوبين

أوضحت الوزارة أن الغرامة البالغة 500 ريال ستُطبق على المنشأة (المطعم أو المتجر أو منفذ البيع) نفسه وليس على المندوب الفرد، وذلك في حال سماحها بتسليم الطلبات بواسطة مندوب غير مرتديٍ للزي المعتمد. وتهدف هذه العقوبة إلى تحفيز الشركات على الالتزام الداخلي ومراقبة مندوبيها.

وستعتمد آليات الضبط على ثلاثة محاور رئيسية:

1. الجولات التفتيشية المكثفة: قيام فرق الرقابة البلدية بعمليات ميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت ومندوبي التوصيل بكافة المتطلبات، بما فيها الزي الرسمي.
2. بلاغات المستهلكين: تشجيع العملاء على الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل الرسمية أو منصات البلاغات البلدية، مدعومةً بالأدلة مثل الصور، مما يجعلهم شركاء في عملية الرقابة.
3. التعاون مع الشركات الكبرى: التنسيق مع منصات وشركات التوصيل لتعزيز الرقابة الداخلية لديها وضمان التزام جميع شركائها ومنتسبيها باللوائح المعمول بها.

يُمثّل هذا القرار استباقيةً في تنظيم القطاع، وحرصاً على بناء تجربة مستهلك آمنة ومطمئنة، تعكس رؤية المملكة في تطوير بيئة أعمال منظمة وموثوقة في جميع القطاعات الحيوية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News