شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية اعتباراً من مطلع 2026 .. وفرض هذه الرسوم والشروط

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً واسعاً في الأنظمة العقارية مع بدء تنفيذ التعديلات الحديثة الخاصة بـ شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية، حيث يدخل النظام الجديد حيز التطبيق مع بداية عام 2026، ليمنح غير السعوديين فرصاً أوسع للتملك وفق ضوابط قانونية ومعايير منظمة لضمان التوازن بين الاستثمار والجوانب التنظيمية.

بدء تطبيق النظام الجديد مطلع 2026

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن التعديلات الجديدة الخاصة بتنظيم تملك العقار لغير السعوديين ستُطبّق رسمياً اعتباراً من يناير 2026. وأوضح الوزير ماجد الحقيل خلال لقائه مع “العربية Business” أن النظام سيُطبق في القطاع السكني داخل مختلف مدن المملكة، باستثناء أربع مدن رئيسية هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع السماح للمقيمين بتملك وحدة سكنية وفق الضوابط المحددة.

كما أكد الوزير أن قطاع العقار يُعد محوراً رئيسياً في رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المستهدف هو رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 66% قبل نهاية العام، متجاوزاً الأهداف الموضوعة لعام 2025.

التملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية

ضمن إطار التسهيلات الجديدة، يتيح النظام لغير السعوديين شراء العقارات لأغراض تجارية وصناعية وزراعية في جميع مناطق المملكة دون استثناء. وتعد هذه النقطة من أبرز بنود شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية لأنها توسع دائرة الاستثمار العقاري وتفتح المجال أمام الشركات الدولية والمحلية غير السعودية لتطوير مشاريع متنوعة.

الأهداف القانونية للنظام

تم تصميم النظام بهدف وضع إطار قانوني واضح لتنظيم عملية تملك الأجانب للعقارات داخل المملكة، سواء كانوا أفراداً أو شركات. ويُمنح مجلس الوزراء صلاحية تحديد النطاق الجغرافي المسموح به للتملك بناءً على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما تشمل الصلاحيات تحديد أنواع الحقوق العينية التي يمكن منحها للأجانب، ونسب التملك القصوى، بالإضافة إلى الضوابط المرتبطة بها بما يضمن حماية السوق العقاري واستدامته.

حق المقيم في تملك عقار واحد

يسمح النظام للمقيم غير السعودي بتملك عقار سكني واحد خارج النطاق الجغرافي المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا بشرط أن يكون المتقدم مسلماً إذا رغب بالتملك داخلهما. ويهدف هذا البند إلى تحقيق التوازن بين منح الفرص للمقيمين وتنظيم التملك في المدن المقدسة.

تملك الشركات غير المدرجة في السوق المالية

الشركات غير المدرجة في السوق السعودي والتي يشارك في ملكيتها أفراد غير سعوديين أصبحت قادرة على التملك داخل النطاقات الجغرافية المحددة بما يشمل مكة والمدينة، بشرط أن تكون المؤسسة ملتزمة بأحكام نظام الشركات السعودي. كما يمكنها التملك خارج تلك النطاقات لأغراض تشغيلية أو لسكن الموظفين، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية

من جانب آخر، منح النظام الشركات المدرجة في السوق السعودية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، حق التملك الكامل في أي موقع داخل المملكة دون استثناء، بما يشمل المناطق المحظورة على الأفراد مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويتم ذلك وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المختصة الأخرى.

استثناءات مرتبطة بأنظمة أخرى

أكد النظام أن الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة واتفاقيات مجلس التعاون الخليجي ستُحترم، كما لا يترتب على تملك الأجنبي أي امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية المحددة.

تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية

يشمل النظام كذلك أحقية الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية في تملك مقار رسمية ومساكن للرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.

التسجيل العقاري شرط أساسي

ألزم النظام الشركات والكيانات غير السعودية، بما في ذلك المنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل إتمام أي عملية تملك. ولا يُعتد بالتملك قانونياً ما لم يتم تسجيله في السجل العقاري.

فرض رسم لا يتجاوز 5% على التصرفات العقارية

من أبرز البنود الجديدة فرض رسم حكومي لا يتجاوز 5% على قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم المعاملات العقارية. وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل آلية احتساب هذا الرسم.

وتشمل العقوبات المترتبة على مخالفة النظام غرامات مالية أو إنذارات رسمية، مع فرض غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال على من يقدم بيانات مضللة، إضافة إلى إمكانية بيع العقار المخالف بأمر المحكمة المختصة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News