الموارد البشرية السعودية تعلن ترحيل الوافدين العاملين بهذه المهن .. وتكشف السبب

يشهد سوق العمل الصحي في المملكة العربية السعودية تحولاً نوعيًا مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في القطاع الخاص اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كخطوة استراتيجية لدعم الكفاءات الوطنية وتوفير وظائف منتجة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية

تركز المرحلة الجديدة على أربع مهن صحية رئيسية مع تحديد نسب توطين واضحة لكل منها، إلى جانب وضع حد أدنى للأجور لضمان جاذبية واستقرار هذه الوظائف:

• التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: نسبة التوطين 80%
• المختبرات الطبية: نسبة التوطين 70%
• الأشعة: نسبة التوطين 65%

كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور لضمان كرامة الموظف الوطني، حيث بلغ 7,000 ريال سعودي للأخصائي و5,000 ريال سعودي للفني. ويطبق هذا القرار على كافة المنشآت الصحية في جميع مناطق المملكة دون استثناء.

الأثر الاستراتيجي للقرار على سوق العمل والقطاع الصحي

تتماشى هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. ويشكل برنامج تحول القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ومن أهداف القرار الرئيسية:

• رفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال كوادر وطنية مؤهلة.
• توفير بيئة عمل محفزة وآمنة للكوادر السعودية في القطاع الصحي.
• تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

حوافز ودعم المنشآت الصحية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة من الحوافز للمنشآت الصحية التي تلتزم بتنفيذ توطين المهن الصحية، وتشمل:

• دعم برامج الاستقطاب والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية.
• تعزيز برامج التوظيف وضمان استمرارية الوظائف.
• أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

آليات المتابعة والتنفيذ

تتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة تطبيق القرار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وضمان تحقيق أهداف التوطين ورفع جودة الخدمات الصحية. وقد أتاح الموقع الإلكتروني للوزارة الأدلة الإجرائية لتوضيح آليات التنفيذ، داعيًا المنشآت الصحية للالتزام بالقرار لتجنب العقوبات النظامية.

مستقبل واعد للكفاءات الوطنية

تواصل وزارتي الصحة والموارد البشرية تعزيز جهود تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة نسب مشاركتها في سوق العمل. ويعكس هذا القرار التزام القيادة السعودية ببناء اقتصاد معرفي قائم على المواهب المحلية، مع توفير فرص عمل مجزية وتحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة.

يُعد توطين المهن الصحية خطوة عملية تعزز من قدرة الشباب السعودي الطموح على الاندماج في سوق العمل الصحي، مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويحقق الرؤية الطموحة 2030.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News