قرار تاريخي: توطين مهن جديدة في القطاع الخاص بالسعودية من اليوم .. هذا ماينتظر المقيم في المملكة

تشهد سوق العمل السعودي تحولاً جذرياً مع إطلاق المرحلة الأولى من توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالشراكة مع وزارة التجارة عن بدء التطبيق الفعلي لهذا القرار الهام اعتباراً من 27 أكتوبر 2025 خبسخد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل المرحلة الأولى من توطين المحاسبين في السعودية 

تبدأ المرحلة الأولى بتطبيق نسبة توطين 40% على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين أو أكثر، مع تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع المؤهلات العلمية.

حيث حدد القرار رواتباً دنيا تصل إلى 6000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس، و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

المهن المحاسبية المشمولة بقرار التوطين

يشمل القرار 44 مهنة محاسبية متنوعة، أبرزها:

• المناصب القيادية: المدير المالي، مدير الحسابات، مدير الشؤون المالية والمحاسبة
• مناصب الإشراف: مراقب مالي، مراجع مالي أول
• التخصصات المحاسبية: محاسب قانوني، مدير الخزينة، مدير الميزانية

الخطة الزمنية الطموحة لتحقيق مستهدفات التوطين

تم تصميم خطة تنفيذ القرار على خمس مراحل متتالية تمتد على مدى خمس سنوات، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى نسبة 70% من توطين المهن المحاسبية بشكل تدريجي، مما يضمن تكيف المنشآت مع المتطلبات الجديدة دون تأثير على أدائها التشغيلي.

دليل إرشادي شامل للالتزام بالقرار

أكدت الوزارة على نشر دليل إجرائي مفصل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يوضح نسب التوطين المطلوبة وآليات التطبيق، مع دعوة جميع المنشآت للاطلاع على هذه المتطلبات والالتزام بها لتجنب العقوبات النظامية المقررة للمخالفين.

محفزات ودعم للمنشآت الخاصة

في إطار دعم القطاع الخاص للالتزام بمتطلبات التوطين، أعلنت الوزارة عن حزمة محفزات شاملة تشمل:

• برامج دعم عمليات الاستقطاب والتدريب
• تمويل عمليات التأهيل والتوظيف
• دعم الاستمرار الوظيفي للمواطنين
• أولوية في برامج دعم التوطين
• الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"

رؤية استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية

يأتي هذا القرار استكمالاً لمسيرة توطين المهن في المملكة، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع الحفاظ على تنافسية القطاع الخاص وحيويته.

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في سياسات التوظيف السعودية، حيث تستهدف توفير فرص عمل متنوعة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، مع ضمان كفاءة الأداء الوظيفي وجودة المخرجات المهنية في القطاع المحاسبي الذي يعد من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد.

لضمان الالتزام بهذه المتطلبات الجديدة، يتعين على المنشآت البدء في إعداد خططها التدريجية لتوطين الوظائف المحاسبية، والاستفادة من برامج الدعم المتاحة، والاطلاع على الدليل الإجرائي للتعرف على التفاصيل الكاملة للقرار وآليات تنفيذه.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News