قرار عاجل من وزارة الموارد البشرية السعودية بترحيل الوافدين العاملين بهذه المهن .. و الكشف عن السبب

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً في القطاع الصحي مع انطلاق المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في المنشآت الخاصة اعتباراً من 17 أكتوبر 2025. هذا القرار المشترك بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة يمثل ركيزة أساسية في تمكين الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل شاملة عن برنامج توطين المهن الصحية

تستهدف المرحلة الثانية أربع مهن حيوية بنسب توطين محددة وضمانات أجور عادلة:

• التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: بنسبة توطين 80%
• المختبرات الطبية: بنسبة توطين 70%
• الأشعة التشخيصية: بنسبة توطين 65%

كما حدد القرار حداً أدنى للأجور يضمن كرامة العاملين، حيث بلغ 7,000 ريال سعودي للأخصائيين و5,000 ريال سعودي للفنيين. ويشمل التنفيذ جميع المنشآت الصحية الخاصة في مختلف مناطق المملكة.

الأبعاد الاستراتيجية لتوطين القطاع الصحي

يأتي برنامج توطين المهن الصحية تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. وتمثل هذه المبادرة محوراً أساسياً في برنامج تحول القطاع الصحي، حيث تسعى الوزارتان إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية:

• تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال كوادر وطنية مؤهلة
• توفير بيئة عمل محفزة للطاقات السعودية في المجال الصحي
• تحقيق استقرار سوق العمل ودعم التنمية المستدامة

آليات الدعم والتمكين للقطاع الصحي

حزمة تحفيزية شاملة للمنشآت الصحية

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة متكاملة من برامج الدعم للمنشآت الصحية الخاصة، تشمل:

• تمويل عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل
• برامج متخصصة لدعم التوظيف والاستمرارية الوظيفية
• أولوية في الاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"

نظام متابعة وتقييم فعال

تتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة تنفيذ قرار توطين المهن الصحية وضمان تحقيق أهدافه الاستراتيجية. وأتاحت الوزارة عبر منصاتها الرقمية أدلة إرشادية مفصلة توضح آليات التطبيق والإجراءات المطلوبة، مع دعوة جميع المنشآت الصحية للالتزام بالمعايير المحددة لتجنب العقوبات النظامية.

آفاق مستقبلية واعدة للكفاءات الوطنية

تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في مسيرة تمكين الكفاءات السعودية بالقطاع الصحي، مما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوفر فرص عمل مجزية للشباب الطموح. وتواصل الوزارتان تعزيز جهودهما المشتركة لرفع معدلات مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، في إطار مسيرة التطوير المستمرة التي تشهدها المملكة لتحقيق تنمية شاملة تعكس التزام القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد معرفي قائم على المواهب المحلية. يظل توطين المهن الصحية أحد الركائز الأساسية في تحول القطاع الصحي السعودي، ممهداً الطريق نحو نظام صحي متكامل يتميز بالكفاءة والاستدامة والجودة العالية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News