قرار عاجل من وزارة الموارد البشرية السعودية بترحيل الوافدين العاملين بهذه المهن .. والكشف عن السبب

تشهد سوق العمل الصحي في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من 17 أكتوبر 2025، هذا القرار المشترك بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة يمثل محوراً أساسياً في تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل منتجة تستجيب لمتطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030.

تفاصيل المرحلة الثانية من توطين القطاع الصحي

تستهدف المرحلة الجديدة أربع مهن صحية حيوية تم تحديد نسب توطين واضحة لها، مع وضع حد أدنى للأجور لضمان جاذبية هذه الوظائف واستقرارها:

• التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: نسبة التوطين 80%
• المختبرات الطبية: نسبة التوطين 70%
• الأشعة: نسبة التوطين 65%

كما حدد القرار الحدود الدنيا للأجور بما يضمن كرامة الموظف الوطني، حيث بلغ الحد الأدنى 7,000 ريال سعودي للأخصائي و5,000 ريال سعودي للفني. ويطبق هذا القرار على جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة دون استثناء.

أثر القرار على استراتيجية سوق العمل والقطاع الصحي

يأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، حيث يمثل برنامج تحول القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية. وتسعى الوزارتان من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

• رفع جودة الخدمات الصحية من خلال كفاءات وطنية مؤهلة
• توفير بيئة عمل محفزة للكوادر السعودية في القطاع الصحي
• دعم استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة

الدعم والالتزام: رحلة توطين ناجحة

حوافز ودعم للمنشآت الصحية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة متكاملة من برامج الدعم والمحفزات، تشمل:

• دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل
• برامج التوظيف والاستمرار الوظيفي
• أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"

آلية المتابعة والتنفيذ

تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مع ضمان تحقيق أهداف التوطين ورفع جودة الخدمات الصحية. وقد أتاحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الأدلة الإجرائية التي توضح تفاصيل القرار وآليات تطبيقه، داعية المنشآت الصحية إلى الالتزام به لتجنب العقوبات النظامية.

مستقبل واعد للكفاءات الوطنية

تواصل الوزارتان تعزيز الجهود الوطنية المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل، في إطار مسيرة التطوير المستمرة التي تشهدها المملكة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعكس التزام القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد معرفي قائم على المواهب والكفاءات المحلية.

هذا القرار يمثل خطوة عملية جديدة في مسيرة تمكين الكفاءات السعودية في القطاع الصحي، مما يعزز من جودة الرعاية الصحية ويوفر فرص عمل مجزية للشباب السعودي الطموح.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News