لأول مرة في السعودية.. فرصة ذهبية لـ العمالة المتغيّبة للانتقال إلى عمل جديد بهذا الشرط الوحيد

تُطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نقلة نوعية في سوق العمل السعودي عبر منصة "قوى"، تهدف إلى معالجة وضع آلاف العمالة المتغيّبة وإعادة دمجهم في السوق بشكل قانوني ومنظم، حيث انطلقت هذه المبادرة التصحيحية اعتباراً من 18 سبتمبر 2025، لتمثل حلاً استثنائياً يُتيح للعمالة المسجلة تحت حالة "متغيب عن العمل" الانتقال إلى فرصة عمل جديدة مع صاحب عمل مختلف، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من مرونة وكفاءة سوق العمل خجداز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الفئات المستفيدة من المبادرة التصحيحية

شملت مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيّبة الفئات التالية لتغطي مجموعة واسعة من الحالات:

• العمالة التي تحوّلت حالتها في النظام إلى "متغيب عن العمل" بعد تجاوزها مهلة الـ 60 يوماً الممنوحة بعد الانقطاع.
• العمالة التي أصبحت في عداد المتغيّبين نتيجة انتهاء عقد عملهم الموثق أو إنهائه.
• العاملين الوافدين الذين سُجّلت ضدهم بلاغات تغيّب سابقة قبل الإعلان عن المبادرة.

شروط الاستفادة من المبادرة: طريقك إلى الانتقال النظامي

وضعت الوزارة عدداً من المعايير الواضحة لضمان استفادة الأطراف المؤهلة من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيّبة، أبرزها:

• التزام صاحب العمل الجديد: يجب على صاحب العمل الجديد الذي يرغب في استقدام العامل، تحمّل مسؤولية سداد أي مستحقات مالية متأخرة مرتبطة برخصة عمل الوافد.
• شرط الإقامة: أن يكون العامل قد أقام بشكل متواصل ومستقر داخل المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل تاريخ انقطاعه عن العمل أو انتهاء عقده.

تعزيز جاذبية سوق العمل وبناء نظام أكثر استقراراً

تمثل هذه المبادرة الاستباقية خطوة محورية ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم سوق العمل السعودي. فهي لا تقتصر على حل إشكالية سابقة فحسب، بل تُسهم في بناء بيئة عمل جاذبة تتميز بأعلى مستويات الشفافية والامتثال للأنظمة. من خلال تقديم حلول عملية ومبتكرة، تؤكد الوزارة على حرصها الدائم على تحقيق التوازن بين متطلبات أصحاب العمل وحقوق العاملين، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني ككل.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News