لن يتم استثناء أحد حتى النساء.. وزارة الداخلية السعودية تبدأ مطاردة وترحيل ابناء هذه الجنسيات

تشهد المملكة العربية السعودية تصعيداً واسع النطاق في الحملات الأمنية الهادفة إلى مكافحة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار جهود حكومية متكاملة تعكس تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات المعنية . وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات القيادة العليا، التي تدعم بشكل مباشر تعزيز الأمن الوطني وحماية استقرار سوق العمل متزبش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إنجازات ميدانية استثنائية خلال أسبوع واحد

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية نتائج ميدانية مذهلة خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير 1447هـ (الموافق 7 إلى 13 أغسطس 2025م)، حيث تم ضبط 21,997 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. وشملت هذه العمليات:

• 13,434 مخالفاً لنظام الإقامة.
• 4,697 مخالفاً لنظام أمن الحدود.
• 3,866 مخالفاً لنظام العمل والعمالة.

إجراءات عقابية صارمة وتطبيق فوري للترحيل

أصدرت المديرية العامة للجوازات عبر لجانها الإدارية في مختلف المناطق 111,034 قراراً إدارياً خلال النصف الأول من عام 2025م، استهدفت مخالفين من مواطنين ومقيمين. وشملت العقوبات تطبيق أحكام السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى الترحيل الفوري للمخالفين.

تحولات ديموغرافية في أنماط الاختراقات الحدودية

كشفت التحليلات الإحصائية لتوزيع جنسيات المخالفين عن تحولات كبيرة في أنماط الاختراقات، حيث تم ضبط 1,787 شخصاً أثناء محاولة الدخول غير المشروع إلى المملكة، و27 شخصاً أثناء محاولة الخروج غير القانوني. وتوزعت الجنسيات كالتالي:

• 64% من المخالفين يحملون الجنسية الإثيوبية.
• 35% يمنيون.
• 1% من جنسيات متنوعة أخرى.

ضربات استباقية ضد شبكات التستر والإيواء غير المشروع

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق إنجازات نوعية في تفكيك شبكات الدعم للمخالفين، حيث تم القبض على 18 متورطاً بتهم النقل والإيواء والتشغيل غير القانوني. وتشمل العقوبات المشددة لهذه الجرائم السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والعقارات المستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة، وتطبيق سياسة التشهير بالمخالفين والمتواطئين.

توسع كمي ونوعي في حملة الترحيل

تشير الأرقام الحديثة إلى توسع ملحوظ في نطاق حملة ترحيل المخالفين السعودية، حيث يخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 25,439 وافداً مخالفاً، منهم 22,837 ذكور و2,602 إناث، مما يؤكد أن الحملة تطبق بصرامة على جميع الجنسيات والفئات دون استثناء.

كفاءة قياسية في عمليات الترحيل والإجراءات الإدارية

تعمل السلطات السعودية بوتيرة متسارعة لضمان عدم تراكم القضايا، حيث تم ترحيل 12,861 مخالفاً فوراً، وإحالة 18,149 مخالفاً إلى البعثات الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفرهم، وتحويل 2,973 مخالفاً لاستكمال ترتيبات السفر والترحيل.

تحذيرات صارمة للمتواطئين مع المخالفين

أكدت وزارة الداخلية السعودية على صرامة العقوبات تجاه المتورطين في تسهيل المخالفات، معتبرة أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم جريمة كبرى. وتشمل العقوبات السجن حتى 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في الإيواء، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين كجزء من العقوبة الإضافية.

توجيهات رسمية لأصحاب المنشآت والأفراد

وجّهت المديرية العامة للجوازات تحذيراً صريحاً لجميع المواطنين والمقيمين، وأصحاب المنشآت على وجه الخصوص، بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمالة وأمن الحدود، والتستر على المخالفين أو تقديم أي وسائل مساعدة لهم.

دعوة للمشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن المخالفات

دعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الرقم 911 في المناطق الرئيسية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، المنطقة الشرقية)، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، مع ضمان المعاملة السرية التامة للبلاغات.

خاتمة: معركة استراتيجية لحماية الأمن الوطني

تُظهر الأرقام والإحصاءات الجديدة أن حملة ترحيل المخالفين السعودية تدخل مرحلة حاسمة أكثر صرامة وحزماً. هذه الحملة الشاملة ليست مجرد إجراءات أمنية عابرة، بل تمثل معركة استراتيجية تحمي بها المملكة حدودها وتصون أمنها المجتمعي وتحافظ على استقرار سوق العمل. العالم يشهد حقبة جديدة من الحزم الأمني السعودي الذي لا يهادن أو يتهاون مع أي شكل من أشكال المخالفة، في إطار رؤية شاملة تعكس عزم القيادة السعودية على بناء دولة القانون والمؤسسات.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News