لن يتم استثناء أحد حتى النساء.. وزارة الداخلية السعودية تبدأ مطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات

تشهد المملكة العربية السعودية تصعيدًا غير مسبوق في الحملات الأمنية الموجهة ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تكشف أحدث البيانات عن نتائج ميدانية استثنائية تعكس تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الأجهزة الأمنية. هذه العمليات المشتركة تؤكد استمرار حملة ترحيل المخالفين السعودية بوتيرة متسارعة وحزم استثنائي يحظى بمتابعة ودعم مباشر من القيادة.

إنجازات أسبوعية نوعية: ضبط 22 ألف مخالف

كشفت التقارير الرسمية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة للفترة من 13 إلى 19 فبراير 1447هـ (الموافق 7 إلى 13 أغسطس 2025م)، والتي أسفرت عن:

• ضبط 21,997 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة
• توزيع المخالفين وفقًا للأنظمة كالتالي:
  • 13,434 مخالفًا لنظام الإقامة
  • 4,697 مخالفًا لنظام أمن الحدود
  • 3,866 مخالفًا لنظام العمل والعمالة

إجراءات عقابية صارمة: أكثر من 111 ألف قرار إداري

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 111,034 قرارًا إداريًا خلال النصف الأول من عام 2025م، مستهدفةً مواطنين ومقيمين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وشملت العقوبات تطبيق عقوبات السجن والغرامات المالية وصولاً إلى الترحيل الفوري.

تحولات ديموغرافية: تغير أنماط الاختراقات الحدودية

كشفت التحليلات الإحصائية الحديثة لتوزيع الجنسيات بين المخالفين عن تحولات كبيرة في أنماط الاختراقات:

• ضبط 1,787 شخصًا أثناء محاولة الدخول غير المشروع إلى المملكة
• توزيع الجنسيات:
  • 64% من المخالفين يحملون الجنسية الإثيوبية
  • 35% يمنيون
  • 1% من جنسيات متنوعة أخرى
• ضبط 27 شخصًا أثناء محاولة الخروج غير القانوني من المملكة

ضربات استباقية ضد شبكات التستر والإيواء غير المشروع

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من تحقيق إنجازات نوعية في تفكيك شبكات الدعم للمخالفين، حيث تم:

• القبض على 18 متورطًا بتهم النقل والإيواء والتشغيل غير القانوني
• تطبيق العقوبات المشددة التي تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة
• فرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي
• مصادرة وسائل النقل والعقارات المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة
• تطبيق سياسة التشهير بالمخالفين والمتواطئين معهم

توسع كمي ونوعي: ارتفاع أعداد المخالفين قيد الإجراءات

تشير الأرقام الحديثة إلى توسع ملحوظ في نطاق حملة ترحيل المخالفين السعودية، حيث يخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة:

• 25,439 وافدًا مخالفًا
• 22,837 مخالفًا من الذكور
• 2,602 مخالفة من الإناث

ما يؤكد أن الحملة تطبق بصرامة على جميع الجنسيات والفئات دون استثناء.

كفاءة قياسية في عمليات الترحيل والإجراءات الإدارية

تعمل السلطات السعودية بوتيرة متسارعة لضمان عدم تراكم القضايا، حيث تم:

• ترحيل 12,861 مخالفًا فورًا
• إحالة 18,149 مخالفًا إلى البعثات الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفرهم
• تحويل 2,973 مخالفًا لاستكمال ترتيبات السفر والترحيل

تحذيرات صارمة: عقوبات مشددة للمتواطئين مع المخالفين

أكدت وزارة الداخلية السعودية مجددًا على صرامة العقوبات تجاه المتورطين في تسهيل المخالفات، معتبرة أن:

• تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم جريمة كبرى
• العقوبات تشمل السجن حتى 15 سنة وغرامة مليون ريال
• مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في الإيواء
• التشهير بالمخالفين كجزء من العقوبة الإضافية
• هذه الجرائم تعتبر "مخلة بالشرف والأمانة" وتوجب التوقيف الفوري

توجيهات رسمية: تحذير صريح لأصحاب المنشآت والأفراد

وجّهت المديرية العامة للجوازات تحذيرًا صريحًا لجميع المواطنين والمقيمين، وأصحاب المنشآت على وجه الخصوص، بعدم:

• نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمالة وأمن الحدود
• التستر على المخالفين أو تقديم أي وسائل مساعدة لهم
• توفير فرص عمل أو سكن أو نقل للمخالفين

دعوة للمشاركة المجتمعية: الإبلاغ عن المخالفات

دعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال:

• الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في المناطق الرئيسية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، المنطقة الشرقية)
• استخدام الرقم (999) في بقية مناطق المملكة
• مع ضمان المعاملة السرية التامة للبلاغات دون أدنى مسؤولية على المُبلغ

خاتمة: معركة استراتيجية لحماية الأمن الوطني السعودي

تُظهر الأرقام والإحصاءات الجديدة أن حملة ترحيل المخالفين السعودية تدخل مرحلة حاسمة أكثر صرامة وحزمًا. هذه الحملة الشاملة ليست مجرد إجراءات أمنية عابرة، بل تمثل معركة استراتيجية تحمي بها المملكة حدودها وتصون أمنها المجتمعي وتحافظ على استقرار سوق العمل. العالم يشهد حقبة جديدة من الحزم الأمني السعودي الذي لا يهادن أو يتهاون مع أي شكل من أشكال المخالفة، في إطار رؤية شاملة تعكس عزم القيادة السعودية على بناء دولة القانون والمؤسسات.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News