عاجل: وقف تجديد الإقامات في السعودية لـ 269 مهنة خلال 6 أشهر ... هل مهنتك ضمن القائمة؟!

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً غير مسبوق في سوق العمل، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة قرارات نوعية تهدف إلى توطين الوظائف في قطاعات حيوية متعددة، تأتي هذه المبادرات ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام فهعاط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خريطة طريق طموحة لتوطين 269 مهنة في السعودية 

تعمل الوزارة بشكل تشاركي مع وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية على تنفيذ خطة شاملة تشمل توطين الوظائف في 269 مهنة across قطاعات متنوعة. تهدف هذه المبادرة إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي المؤهل، وتمكين الكوادر المحلية في سوق العمل التنافسي.

قطاع الصيدلة: تمكين الكفاءات الوطنية في الرعاية الصحية

بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتم تطبيق نسب توطين متدرجة في المهن الصيدلانية beginning منتصف 2025:

  • 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية
  • 65% في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية
  • 55% في الأنشطة الصيدلانية المتخصصة الأخرى

طب الأسنان: استقرار وظيفي وضمان جودة الرعاية

يبدأ برنامج التوطين في قطاع طب الأسنان بنسبة 45% خلال 2025، مع زيادة إلى 55% في 2026. كما يشمل البرنامج تحديد حد أدنى للأجور عند 9000 ريال سعودي، مما يعزز جاذبية المهنة ويضمن استقرار الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

المحاسبة: مسار تدريجي نحو التمكين المهني

وضعت الوزارة خطة خمسية طموحة تبدأ في أكتوبر 2025 بنسبة توطين 40% للمنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر، مع زيادة سنوية متدرجة تصل إلى 70% خلال خمس سنوات، مما يضمن انتقالاً سلساً toward سوق العمل المحلي.

الهندسة: تعزيز المشاركة الوطنية في مشاريع التطوير

سيتم رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية والفنية إلى 30% اعتباراً من يوليو 2025، مما يمكن المهندسين السعوديين من المشاركة الفاعلة في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تشهدها المملكة.

آليات التنفيذ وضمان الامتثال

أصدرت الوزارة أدلة إرشادية شاملة تتضمن:

  • منهجية واضحة لحساب نسب التوطين
  • المتطلبات المحددة لأصحاب العمل
  • نظام عقوبات رادع للمخالفين يضمن التزام الجميع بالمعايير المعتمدة

تأثير إيجابي متعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني

تمثل هذه الحزمة من القرارات نقلة نوعية في سياسات سوق العمل، حيث تساهم في:

  • خلق فرص وظيفية نوعية للشباب السعودي المؤهل
  • تحفيز الاستثمار في رأس المال البشري المحلي
  • دعم التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام
  • تعزيز القدرة التنافسية للكوادر الوطنية في السوق العالمي

مستقبل واعد للكفاءات السعودية

من خلال هذه الإجراءات المتكاملة، تؤكد المملكة التزامها الراسخ ببناء سوق عمل متوازن يقوم على تمكين الكوادر الوطنية، حيث تصبح الكفاءات المحلية المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، متسقة مع تطلعات رؤية 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

تستعد المملكة لمرحلة جديدة من التمكين المهني التي ستعيد تعريف مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتوفر بيئة محفزة للابتكار والإنتاجية، مما يعزز مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب على المستوى الإقليمي والعالمي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام