عاجل: وقف تجديد الإقامات في السعودية لـ 269 مهنة خلال 6 أشهر .. هل مهنتك ضمن القائمة؟!

في إطار التحول الاستراتيجي الذي يقوده سوق العمل السعودي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة قرارات نوعية تهدف إلى توطين الوظائف في قطاعات حيوية متعددة، حيث تأتي هذه المبادرات تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وبناء قاعدة اقتصادية متينة قائمة على التنوع والاستدامة خيعشي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رؤية شاملة لإعادة تشكيل خريطة التوظيف الوطني

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية على تنفيذ خطة طموحة تشمل توطين 269 مهنة في قطاعات متنوعة. تهدف هذه الخطة إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي المؤهل، وتمكين الكوادر المحلية في سوق العمل التنافسي.

قطاع الصيدلة: تمكين الكفاءات الوطنية في المجال الدوائي

بالتعاون الاستراتيجي مع وزارة الصحة، سيتم تطبيق نسب توطين متدرجة في المهن الصيدلانية بدءاً من منتصف عام 2025:

  • 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية
  • 65% في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية
  • 55% في الأنشطة الصيدلانية المتخصصة الأخرى

طب الأسنان: تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الجودة

تبدأ خطة التوطين في قطاع طب الأسنان بنسبة 45% خلال العام الحالي 2025، لترتفع إلى 55% في عام 2026. كما تضمن الخطة تحديد حد أدنى للأجور عند 9000 ريال سعودي، مما يعزز جاذبية المهنة ويحافظ على استقرار الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

المحاسبة: مسار تدريجي نحو التمكين المهني

وضعت الوزارة خطة خمسية طموحة تبدأ في أكتوبر 2025 بنسبة توطين 40% للمنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر، مع زيادة سنوية متدرجة تصل إلى 70% خلال خمس سنوات، مما يضمن انتقالاً سلساً toward سوق العمل المحلي.

الهندسة: تعزيز المشاركة الوطنية في مشاريع التطوير

سيتم رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية والفنية إلى 30% اعتباراً من يوليو 2025، مما يمكن المهندسين السعوديين من المشاركة الفاعلة في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تشهدها المملكة.

آليات تنفيذ فعالة وضمان الامتثال

أصدرت الوزارة أدلة إرشادية شاملة تتضمن:

  • منهجية واضحة لحساب نسب التوطين
  • المتطلبات المحددة لأصحاب العمل
  • نظام عقوبات رادع للمخالفين يضمن التزام الجميع بالمعايير المعتمدة

تأثير إيجابي متعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني

تمثل هذه الحزمة من القرارات نقلة نوعية في سياسات سوق العمل، حيث تساهم في:

  • خلق فرص وظيفية نوعية للشباب السعودي المؤهل
  • تحفيز الاستثمار في رأس المال البشري المحلي
  • دعم التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام
  • تعزيز القدرة التنافسية للكوادر الوطنية في السوق العالمي

مستقبل واعد للكفاءات السعودية

من خلال هذه الإجراءات المتكاملة، تؤكد المملكة التزامها الراسخ ببناء سوق عمل متوازن يقوم على تمكين الكوادر الوطنية، حيث تصبح الكفاءات المحلية المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، متسقة مع تطلعات رؤية 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

تستعد المملكة لمرحلة جديدة من التمكين المهني التي ستعيد تعريف مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتوفر بيئة محفزة للابتكار والإنتاجية، مما يعزز مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب على المستوى الإقليمي والعالمي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام