هيئة السوق المالية تُطلق فرصًا ذهبية للأجانب في سوق الأسهم السعودي .. هل يمكنك الاستثمار فيه؟

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد سلسلة من التعديلات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد أوسع من فئات المستثمرين، ومن أبرزها السماح للمستثمر الفرد الأجنبي بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وهي خطوة تعكس الانفتاح المالي المتسارع الذي تشهده المملكة، وتعزز من جاذبية السوق للمستثمرين العالميين ذيازظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هدف التعديلات التنظيمية الجديدة

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة السوق المالية لمواكبة التحولات التنظيمية والتقنية التي تمر بها المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل رؤية 2030 التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنوع الاقتصاد.

وتُركز التعديلات على تطوير آليات فتح الحسابات الاستثمارية، وتنظيم عمليات التشغيل، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق المستثمرين داخل السوق المالي السعودي.

أبرز التعديلات: فتح المجال أمام المستثمر الفرد الأجنبي

تتضمن التعديلات السماح للأفراد الأجانب الذين سبق لهم الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستمرار في فتح وتشغيل حساباتهم الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي  حتى بعد مغادرتهم، دون الحاجة إلى إعادة فتح حساب جديد.

وتُعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى السوق المالية السعودية وتعزيز استمرارية الاستثمارات الأجنبية الفردية.

تطوير شامل لمتطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأجانب

شملت التعديلات أيضًا إعادة تصميم متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأفراد الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل إمكانية الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة ضمن سوق، مما يعزز من حجم وقيمة التداولات داخل السوق، ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للتنوع المالي في بيئة تنظيمية موثوقة.

تيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف

وفي خطوة موازية، عملت الهيئة على تيسير الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف، ما يعزز من قدرة الكيانات الوقفية على الدخول الفاعل في سوق الأسهم السعودي، ويُسهم في توجيه مواردها نحو استثمارات منتجة ومستدامة ضمن الاقتصاد الوطني.

أثر التعديلات على سوق الأسهم السعودي

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وزيادة مستوى الشفافية، كما أنها تُعد خطوة استراتيجية نحو فتح آفاق جديدة للمستثمرين الأجانب، لا سيما الأفراد، في سوق الأسهم السعودي ، مما يدعم الاستقرار المالي ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

التزام هيئة السوق المالية السعودية

تعكس هذه التعديلات التزام هيئة السوق المالية بتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتوفير بنية تنظيمية حديثة تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ويُنتظر أن يكون السماح للمستثمر الفرد الأجنبي بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي أحد العوامل الرئيسية لزيادة السيولة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات المقبلة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News