وزارة العدل السعودية تطلق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: ضمانات لحماية الحقوق والمدينين

تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومتها العدلية عبر المبادرات التنظيمية الشاملة، حيث أطلقت وزارة العدل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لاستطلاع آراء وملاحظات المختصين والجمهور. يأتي هذا التحديث التنظيمي لترسيخ العدالة الناجزة، وتسريع استرداد الحقوق المالية والأسرية، والاعتماد بشكل رئيسي على التحول الرقمي، مع مراعاة البعد الإنساني والاستقراري للمدين.

تفعيل التحول الرقمي وتسريع إجراءات الوفاء بالديون

يهدف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ إلى تيسير إجراءات استيفاء الحقوق عبر المنصات الوطنية الرقمية، مما يقلل من النزاعات الإجرائية ويضمن الشفافية.

• الإخطار المسبق: توجب اللائحة على الدائن إبلاغ المدين بطلب الأداء قبل 5 أيام عمل من القيد الرسمي في حالات محددة (كالديون المؤجلة، وفاة المدين، أو كون المدين شخصية اعتبارية).
• قواعد توثيق السندات: يشترط لتسجيل السندات لأمر والكمبيالات إلكترونياً موافقة الطرفين واستكمال البيانات القانونية.
• أسبقية الحجز: يُعتمد التاريخ والوقت الدقيق لصدور أصل القرار كمعيار حاسم للترتيب عند تعدد الحجوزات على مال المدين.
• الأحكام الأجنبية: يُلزم طالب التنفيذ بتقديم وثائق مترجمة ومعتمدة تثبت نهائية الحكم، وإثبات شرط المعاملة بالمثل.

تعديل ضوابط الحجز والمنع من السفر حمايةً للمدين

أقرت اللائحة ضمانات جوهرية للمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمدين وعائلته، مع وضع حد أقصى للديون التي تستوجب تقييد التنقل.

• سقف الديون اليسيرة: حددت اللائحة مبلغ 50 ألف ريال كحد أدنى للديون التي يجوز بناءً عليها إصدار قرار المنع من السفر.
• استثناءات رفع حظر السفر: يتاح رفع حظر السفر مؤقتاً لحالات الضرورة الموثقة، مثل العلاج في الخارج بتقرير طبي، أو الحاجة المهنية، أو التوقي من ضرر مباشر.
• حماية المسكن ووسيلة النقل: يُستثنى المنزل الخاص بالمدين ومركبته الشخصية من الحجز التنفيذي إلا إذا تجاوزا حدود الكفاية الأساسية.
• شروط بيع الأصول الاستثنائية: في حال تجاوز المسكن أو المركبة حد الكفاية، يُشترط لبيعهما أن يغطي الثمن المتوقع 33% (الثلث) من قيمة الدين على الأقل، مع تأمين بديل مناسب.
• فرصة البيع الطوعي: يُمنح المدين مهلة 60 يوماً لبيع ممتلكاته ذاتياً إذا قدم عروض شراء تغطي مستحقات التنفيذ.
• حدود الغرامات المالية: ألا يتجاوز إجمالي الغرامات التراكمية الموقعة على المنفذ ضده قيمة الدين الأصلي.

آليات حديثة لتتبع الأموال المهربة ومواجهة المماطلة

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أدوات رادعة لملاحقة الأصول المخفية وضمان شفافية الذمة المالية للمدينين.

تطوير إجراءات الإخلاء العقاري وقضايا الأحوال الشخصية

أولى النظام اهتماماً بالغاً بالبعد الاجتماعي في النزاعات الأسرية والإخلاءات السكنية لتوفير بيئة تنفيذ راعية ومستقرة.

• تيسير الإخلاء العقاري: يُلزم العقار بالإخلاء وتسليمه خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ، مع فرض ضوابط تضمن مراعاة حرمة الأسرة وتسهيل خروج النساء والأطفال.
• سقف غرامات الامتناع: تحديد حد أقصى لغرامة الممتنع عن التنفيذ المباشر بما لا يتجاوز 200 ألف ريال.
• الاستقطاع المباشر للنفقة: إقرار خصم النفقات الدورية مباشرة من الدخل الشهري للمنفذ ضده.
• حظر التنفيذ في المراكز الأمنية: منع تنفيذ أحكام رؤية وزيارة الأطفال داخل مراكز الشرطة نهائياً، وتوفير بيئات مخصصة ومناسبة.
• تنظيم زيارة السجناء: تولّي الجهات المختصة ترتيب آلية الزيارة الملائمة متى كان طالب التنفيذ نزيلاً بالسجن.

الحوكمة الشاملة للتنفيذ التجاري والشراكة مع القطاع الخاص

لمواجهة التهرب المؤسسي ودعم الاستثمار، افترض مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ضوابط صارمة للشركات وإجراءات الإفلاس.

• الالتزام بنظام الإفلاس: إلزام الشخصيات الاعتبارية العاجزة عن السداد بطلب بدء إجراءات الإفلاس خلال 30 يوماً من صدور أمر التنفيذ، وتعد المماطلة إعاقة تعاقب قانونياً.
• حماية النشاط التشغيلي: ضمان استمرارية أعمال الشركات وعدم المساس برواتب الموظفين إلا في حدود الوفاء بالحقوق.
• مساءلة المسئولين: منح القضاء صلاحية استجواب مديري الشركات وإيقاع أحكام التنفيذ المباشر عليهم شخصياً عند تعمد تعطيل الأحكام.
• تمكين القطاع الخاص: إسناد مهام مساندة كالحراسة القضائية وتتبع الأموال للشركات المعتمدة، مع إلزامها بمعالجة الشكاوى في مدة أقصاها 5 أيام عمل.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News