40 ألف ريال كحد أقصى وصلاحيات موسعة للجمارك.. آخر تحديثات نظام مكافحة غسل الأموال بالسعودية

تعديلات اللائحة التنفيذية لـ نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية تُشكل نقطة تحول جوهرية في الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، حيث تهدف الإجراءات الحديثة إلى سد الثغرات المالية وتعزيز الامتثال للمقاييس العالمية. وتضع هذه التحديثات قواعد أكثر حزماً بشأن نقل الممتلكات الثمينة والأموال النقدية عبر الحدود، بالتوازي مع تطوير التزامات القطاع المصرفي والشركات التجارية لضمان شفافية المعاملات المالية بالكامل.

خفض سقف الإفصاح الجمركي إلى 40 ألف ريال

شهدت القواعد الخاصة بنقل الأموال والمقتنيات الثمينة عبر المنافذ الجمركية تشديداً واضحاً على حركة المسافرين المغادرين والقادمين. فقد تم تقليص الحد الأدنى للإقرار الإلزامي ليصبح 40 ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها بالعملات الصعبة) بعد أن كان 60 ألف ريال في الفترات السابقة.

ويشمل هذا الإلزام تقديم تصريح رسمي مدعوم بالوثائق في حال حيازة أي من العناصر التالية:

• المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول.
• السبائك الذهبية والمعادن النفيسة غير المشغولة.
• المجوهرات والأحجار الكريمة ذات القيمة العالية.

تنبيه: يشترط تقديم فواتير الشراء الأصلية للتحقق من قيمة المعروضات، وفي حال إثبات الصفة التجارية للمقتنيات، يتم تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد فوراً.

صلاحيات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجزاءات المترتبة

تضمنت بنود نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية منح موظفي التفتيش صلاحيات واسعة لضبط أي أصول أو مبالغ مالية لم يتم التصريح عنها، أو تدور حولها ريبة، وذلك لمدة احتجاز أولية تبدأ من 72 ساعة، مع توجيه الملفات ذات المؤشرات الجنائية إلى النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة.

وتتدرج الغرامات المطبقة عند غياب الشبهة الجنائية وتقديم معلومات غير دقيقة كالتالي:

النهج المبني على المخاطر في القطاع التجاري

ابتعدت آليات الرقابة عن الأساليب التقليدية الموحدة، واعتمد نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية نموذجاً ديناميكياً يركز على "قياس المخاطر وتقييمها". وتلتزم البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب القطاعات غير المالية المحددة كالمكاتب العقارية وتجار الذهب، بإجراء تقييمات شاملة ومستمرة.

وتتركز عملية التقييم على المحاور الرئيسية التالية:

• طبيعة العملاء: دراسة السجل المالي وتحديد مستويات المخاطر لكل حالة.
• الخدمات والمنتجات: تحليل مدى سهولة استغلال الخدمات في أنشطة غير مشروعة.
• النطاق الجغرافي: تقييم المعاملات المرتبطة بدول ذات مخاطر مرتفعة.
• وسائل الدفع والتدفق: مراقبة الطرق والمنافذ المستخدمة في إجراء التحويلات.

معايير العناية الواجبة وتحديد المالك المستفيد

ألزمت الضوابط التنظيمية المؤسسات بحظر فتح الحسابات المصرفية أو بدء أي شراكات تجارية دون التثبت الكامل من الهويات القانونية والأشخاص الفعليين الداعمين للمعاملات.

وتتضمن آليات التدقيق والتحقق ما يلي:

• استكشاف الغرض الفعلي من بناء العلاقة الاستثمارية.
• تتبع مصادر الثروات والسيولة المستخدمة في الأنشطة.
• تحديد "المالك المستفيد"، وهو كل شخص طبيعي يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على 25% أو أكثر من رأس مال الكيان التجاري.

وفي حال تعذر جمع هذه البيانات، يحق للمنشأة رفض التعامل أو إنهاء العلاقة التجارية بشكل فوري.

الرقابة على حسابات كبار المسؤولين والشخصيات المعرضة للمخاطر

أقرت التشريعات معايير دقيقة للتعامل مع حسابات "الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر"، والتي تشمل القيادات الحكومية العليا، والمسؤولين العسكريين، والقضاة، ورؤساء المنظمات الدولية، بالإضافة إلى أقاربهم من الدرجة الأولى والشركاء المقربين.

وتتطلب هذه الحسابات الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العليا قبل تفعيلها، مع تطبيق آليات تتبع مستمرة لتحديد مصادر أموالهم وثرواتهم وضمان عدم استغلال النفوذ.

تنظيم الحوالات البنكية المحلية والدولية

لضمان شفافية التعاملات وتتبع الأصول النقدية، حظر نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية إجراء أي تحويلات مالية تفتقر إلى البيانات الأساسية المتمثلة في:

• اسم صاحب الحساب ورقم حسابه البنكي.
• البيانات الخاصة بالمستفيد النهائي.
• الغرض المالي المباشر والمشروع من العملية.

وتعمل هذه الضوابط على حرمان الشبكات الموازية من استخدام المنظومة المصرفية لتدوير الأموال المشبوهة.

الإبلاغ الفوري والحماية القانونية للمبلغين

فرضت التشريعات على كافة الكيانات المالية والتجارية ضرورة إخطار الإدارة العامة للتحريات المالية فور رصد أي نشاط غير مألوف أو معاملة مشتبه بها، دون الارتباط بحد مالي معين.

كما وفر التحديث حماية قانونية كاملة للمنشآت والموظفين الذين يقدمون البلاغات "بحسن نية"، إذ يتم إعفاؤهم التام من أي مسؤوليات مدنية أو جنائية أو تأديبية، مما يسهم في دعم بيئة عمل شفافة وآمنة.

الصلاحيات المباشرة للإدارة العامة للتحريات المالية

لرفع مستويات الاستجابة والردع المالي، تم توسيع النطاق التشغيلي للإدارة العامة للتحريات المالية لتشمل:

• طلب الوثائق والبيانات الإضافية من كافة المؤسسات الخاضعة للنظام.
• إيقاف وتجميد المعاملات المشبوهة مؤقتاً لمدة تصل إلى 7 أيام عمل.
• التوصية بالحجز التحفظي السريع على الأصول والممتلكات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.

وتتيح هذه الأدوات التحفظية للجهات المختصة اتخاذ خطوات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني، وقطع الطريق أمام أي محاولات لتهريب أو غسل الأموال داخل المملكة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News