إسقاط العمالة من منصة قوى: الضوابط والمهلة المحددة لتفادي العقوبات

بدأت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتشغيل التلقائي لقرارات شطب وإبعاد الوافدين المخالفين من السجلات الرسمية، وذلك عقب انقضاء المهلة النهائية لتصحيح أوضاع رخص العمل التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق الخطة النظامية الصارمة للتعامل مع المنشآت التي تضم كوادر بشرية برخص عمل غير مجددة.

آلية وتفاصيل تطبيق إسقاط العمالة من منصة قوى

يعتمد النظام الإلكتروني حالياً مساراً محدد وآلياً للتعامل مع العمالة التي لم تقم بتجديد أوراقها النظامية، وذلك وفق المحددات التالية:

• مهلة 90 يوماً: يُنفذ النظام آلياً إجراءات إسقاط العمالة من منصة قوى واستبعادهم نهائياً من ملف الكفيل بعد انقضاء ثلاثة أشهر متواصلة على انتهاء رخصة العمل.
• الالتزامات المادية المتراكمة: استبعاد الوافد إلكترونياً لا يعفي صاحب العمل من الرسوم المستحقة، بل تظل المنشأة ملزمة بدفع كافة المبالغ المالية المسجلة عليها منذ تاريخ انتهاء الرخصة وحتى تاريخ الحذف الفعلي.

ارتباط صلاحية الإقامة بإجراءات إسقاط العمالة من منصة قوى

تختلف الإجراءات المتخذة بناءً على المدة المتبقية في هوية المقيم مقارنة برخصة العمل:

خطوات حماية المنشآت لتجنب الغرامات والشطب

لتفادي التبعات القانونية وتراكم الغرامات، يُنصح أصحاب المؤسسات بالإسراع في تسوية كافة المستحقات المالية المتعلقة برخص العمل المتأخرة بشكل عاجل. كما تتيح الأنظمة للعمالة الراغبة في تصحيح وضعها النظامي إمكانية نقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر ملتزم بسداد الرسوم وتجديد الوثائق الرسمية لتفادي تجميد أوضاعهم أو ترحيلهم.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News