هيئة التأمين السعودية تقر تعديلات جديدة: رفع حد موافقات العيادات الخارجية إلى 1000 ريال

  • كتب بواسطة :

تتجه قطاعات الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية نحو مرحلة جديدة من المرونة وسرعة الأداء، حيث أعلنت هيئة التأمين السعودية عن مبادرة تنظيمية حديثة تستهدف تحديث آليات اعتماد التكاليف العلاجية للمستفيدين. تركز هذه الخطوات على تقليل الدورة المستندية وتسهيل حصول المرضى على الرعاية الفورية دون تعقيدات إدارية.

مضاعفة حد الاعتماد المالي للعيادات الخارجية

تضمنت المقترحات التنظيمية المحدثة للضمان الصحي رفع سقف التكاليف التي لا تستلزم إذناً مسبقاً في العيادات الخارجية، لتصبح 1000 ريال سعودي بدلاً من الحدود السابقة التي كانت تقف عند 500 ريال. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى اختصار زمن الانتظار وتقليل الضغط الإداري على المراكز الطبية.

البند قبل التعديل البند بعد التعديل المقترح الهدف الاستراتيجي
موافقة مسبقة عند 500 ريال موافقة مسبقة عند 1000 ريال تسريع خدمة المريض وتسهيل الفحوصات
غياب آلية حسم الخلافات المستقلة اعتماد "استشاري محايد" تحقيق العدالة وتحييد المصالح
كلفة التحكيم غير محددة التأمين يتحمل كامل التكاليف حماية المستفيد ومقدم الخدمة

آلية حسم الخلافات الطبية عبر استشاري محايد

أقرت هيئة التأمين السعودية إطاراً شفافاً لفض النزاعات المتعلقة برفض التغطية التأمينية. وتعتمد هذه الآلية على الاستعانة برأي طبيب استشاري مستقل يمارس عمله بالقطاع الحكومي أو الخاص وتعتمد هيئته رسمياً، وذلك وفق الضوابط التالية:

  • إلزامية القرار: يعد التقييم الصادر عن الاستشاري المحايد نهائياً ونافذاً على كافة الأطراف المتنازعة.
  • تحمل النفقات: تلتزم شركات التأمين بشكل كامل بتغطية كافة أتعاب واستشارات الطبيب المحايد.
  • تعزيز الاستقلالية: ضمان الفصل في قرارات الرفض دون أي تحيز تجاري أو إداري.

الحالات الخاضعة للموافقة المسبقة والإجراءات التنفيذية

رغم التسهيلات الجديدة في العيادات الخارجية، حافظت الهيئة على الضوابط الرقابية للحالات ذات التكلفة العالية، حيث استمر اشتراط الإذن المسبق للإجراءات التالية:

  • عمليات التنويم والإقامة داخل المستشفيات.
  • جراحات اليوم الواحد والتدخلات الجراحية غير الطارئة.
  • جلسات التأهيل والعلاج الطبيعي بدءاً من الجلسة الثانية.

ودعت الهيئة كافة المهتمين ومقدمي الخدمة والمستفيدين لإبداء مرئياتهم حول هذا التحديث عبر منصة استطلاع الرقمية لتطوير البيئة التشريعية للتأمين في المملكة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام