عواقب صارمة للـ "كدادة".. ترحيل مقيمين وغرامات آلاف الريالات لمخالفي الأنظمة الجديدة (تفاصيل)

تكثف السلطات التنظيمية جهودها الميدانية لمواجهة ظاهرة "الكدادة" أو التوصيل العشوائي، حيث كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن صدور أحكام رسمية صارمة بحق ثلاثة مقيمين ارتكبوا مخالفات تتعلق بتقديم خدمات التوصيل عبر المركبات الشخصية بصورة غير نظامية. وشملت الجزاءات المفروضة غرامات مالية إجمالية وصلت إلى 35,000 ريال سعودي، مقترنة بعقوبة الإبعاد النهائي عن أراضي المملكة.

تفاصيل القرارات الصادرة ضد مخالفي نقل الركاب بدون ترخيص

أفصحت الجهات المختصة عن تفاصيل العقوبات المقررة وفقاً لأرقام القضايا المسجلة:

• القرار الأول (1/ي/2026): فرض غرامة بقيمة 12,000 ريال والإبعاد الفوري بحق وافد من الجنسية المصرية، إثر ثبوت تورطه في نقل المسافرين بسيارته الخاصة دون تصريح.
• القرار الثاني (4/ي/2026): توقيع جزاء مالي قدره 12,000 ريال مع الترحيل الصارم ضد مقيم من الجنسية الهندية لممارسته الأنشطة ذاتها.
• القرار الثالث (5/ي/2026): إلزام مخالف من الجنسية التشادية بدفع 11,000 ريال والتغييب النظامي عن البلاد، لقاء قيامه بالترتيب والتجهيز لنقل الأشخاص بدون إذن قانوني.

اللوائح التشريعية وأهداف الرقابة على قطاع المواصلات

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لمواد نظام النقل البري على الطرق، الذي يمنع بشكل قاطع تقديم أي خدمات توصيل تجارية دون الحصول على المزاولة المعتمدة. كما يمنح القانون الصلاحية الكاملة لتطبيق عقوبة الترحيل على المقيمين المخالفين مع إعلان تفاصيل الأحكام عبر الوسائل الإعلامية.

تهدف هذه الحملات التفتيشية المستمرة إلى تحقيق عدة محاور رئيسية:

• رفع مستويات الأمان: ضمان سلامة الركاب عبر حصر الخدمة على المركبات والسائقين المستوفين لشروط السلامة.
• تعزيز الجودة: تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بأسطول المواصلات العامة والخاصة.
• منع التستر والتجاوزات: الحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على سوق النقل المنظم.

وحثت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة الاعتماد حصراً على وسائل النقل المعتمدة والتطبيقات المرخصة، تجنباً للمخاطر وضماناً للحصول على خدمة آمنة وموثوقة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News