وزارة الموارد البشرية تفرض تغييرات وضوابط على خدمة نقل الوافدين من المنشآت إلى الأفراد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية آلية رقمية حديثة تتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية نقل خدمة وافد من منشأة إلى فرد بطريقة إلكترونية سلسة. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل تحويل العمالة من مؤسسات القطاع الخاص للعمل في القطاع المنزلي، بما يلبي احتياجات الأسر ويضبط حركة العمالة وفق أطر تنظيمية محددة.

الضوابط والشروط الأساسية لنقل الخدمات

لضمان قبول الطلب عبر المنصة، حددت الجهات المعنية مجموعة من المعايير الواجب توفرها قبل البدء في إجراءات نقل خدمة وافد من منشأة إلى فرد، وتتمثل في النقاط التالية:

• صلاحية الوثائق: وجود رخصة عمل غير منتهية للوافد المراد نقل خدمته.
• نوع المهنة: أن تكون المهنة الجديدة المحددة ضمن قائمة العمالة المنزلية المعتمدة.
• استثناء التخصصات التخصصية والموطنة: ألا ينتمي العامل للمهن العليا (كالقطاعات الصحية، التعليمية، الهندسة، أو المهن الفنية والاختصاصية)، وكذلك المهن المقتصرة بالكامل على المواطنين بنسبة 100%.

المستندات المطلوبة لإتمام طلب نقل الكفالة

يتطلب رفع الطلب توفير مجموعة من الأوراق الثبوتية التي تؤكد موافقة الأطراف وقدرة الكفيل الجديد المالية، وهي:

1. خطاب التنازل: نموذج تنازل إلكتروني معتمد وموثق رسمياً من الغرفة التجارية من قِبل المنشأة الحالية.
2. الإثبات المالي: تقديم مشهد بالراتب الشهري للأنشطة أو كشف حساب بنكي يثبت الكفاءة المالية لصاحب العمل الجديد.
3. بيانات الإقامة والوافد: صورة حديثة من بطاقة الإقامة تحتوي على توقيع الوافد وبصمته، مع توضيح المهنة المنزلية المستهدفة.
4. بيانات الكفيل الجديد: تدوين المعلومات الشخصية الكاملة للمستفيد (الاسم الثلاثي ورقم الهوية الوطنية/الإقامة).

ملاحظة حول المرفقات: يُشترط رفع جميع الملفات بصيغ إلكترونية متوافقة مثل (PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX) بشرط ألا يتعدى حجم الملف الواحد 3 ميجابايت.

تعزيز حقوق أطراف العقد وحماية الأجور

تتزامن هذه التحديثات مع التوسع في تطبيق "برنامج حماية الأجور" الخاص بالعمالة المنزلية، والذي يفرض إثبات تحويل المستحقات المالية عبر الوسائل المصرفية والمعتمدة رسمياً. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية الكاملة، وحفظ مستحقات كل من العامل وصاحب العمل، وترسيخ بيئة عمل متوازنة وآمنة.

المقابل المالي والضوابط للعمالة الإضافية

يُفرض رسم مالي قدره 9,600 ريال سعودي سنوياً عن كل عامل منزلي يمتلكه الفرد بصفة إضافية عند تجاوز السقف المسموح به، وهو:

• أكثر من 4 عمال للمواطن السعودي.
• أكثر من عاملين للمقيم.

وقد استثنت القرارات الرسمية الحالات الإنسانية من هذه الرسوم الإضافية، مثل أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) والأفراد المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية، مراعاة لظروفهم الخاصة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News