استدعاء آلاف سيارات شيفروليه في السعودية وغرامة ضخمة بحق وكيل سيارات مخالف

في خطوة حاسمة لحماية سلامة المستهلكين والمرور على الطرقات، أطلقت وزارة التجارة السعودية حملة استدعاء سيارات شيفروليه واسعة النطاق شملت آلاف المركبات بمختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة الاحترازية نتيجة رصد عيوب فنية قد تشكل خطراً جسيماً على حياة السائقين والركاب، بالتوازي مع تشديد الرقابة على وكلاء قطاع السيارات لضمان الالتزام الصارم بالأنظمة والقوانين التجارية وتقديم خدمات ما بعد البيع بالجودة المطلوبة.

تفاصيل استدعاء مركبات شيفروليه والخلل الفني الخطير

أوضحت الجهات الرسمية أن استدعاء سيارات شيفروليه يغطي نحو 27,360 مركبة تمثل طرازات مختلفة جرى تصنيعها خلال الأعوام الماضية.

• الطرازات المشمولة: شمل الإعلان سيارات شيفروليه تراكس (من 2010 حتى 2017)، وشيفروليه كروز (من 2012 حتى 2018)، إضافة إلى طرازات شيفروليه أفيو (لموديلات 2010 إلى 2017).
• طبيعة العطل: يكمن الخلل التقني في نافخ الوسادة الهوائية المخصص لجهة السائق.
• المخاطر المحتملة: في حال تعرض المركبة لحادث مروري، قد يؤدي هذا الخلل إلى انطلاق شظايا معدنية حادة، وهو ما ينجم عنه إصابات بالغة أو احتمالية الوفاة.

خطوات وإجراءات الإصلاح المجاني للمتضررين

حرصاً على سرعة معالجة الأزمة وتفادي أي أضرار بشرية، دعت وزارة التجارة كافة مالكي السيارات الخاضعة لقرار استدعاء سيارات شيفروليه إلى المبادرة باتخاذ الخطوات التالية:

• التواصل الفوري مع الوكلاء المعتمدين: إجراء الصيانات اللازمة عبر شركاء الخدمة المعتمدين في المملكة، وهم: شركة جنرال موتورز، وشركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية.
• مجانية الخدمة: تؤكد الوزارة أن كافة أعمال الفحص وتغيير القطع التالفة تتم بشكل مجاني بالكامل دون أي رسوم إضافية.
• التحقق الإلكتروني: يستطيع قائدو المركبات التأكد من خضوع سياراتهم للحملة عبر إدخال رقم الهيكل (VIN) المكون من أرقام وحروف في موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة.

عقوبات صارمة بحق وكيل سيارات مخالف لحقوق المستهلك

في سياق متصل بجهود الرقابة وضبط الأسواق، أصدرت وزارة التجارة قراراً يقضي بإيقاف نشاط وكيل سيارات محلي ومنعه نهائياً من استيراد المركبات الجديدة. وتضمن القرار فرض غرامة مالية باهظة بلغت 8.12 مليون ريال سعودي.

وجاء هذا الإجراء الصارم نتيجة الإخفاق الواضح في صيانة حقوق المستهلكين ومخالفة نصوص نظام الوكالات التجارية ولائحتها التنفيذية. وتضمنت قائمة المخالفات الموثقة ما يلي:

• التقصير الجسيم في توفير قطع الغيار الأصلية في الأسواق.
• الإخلال بالالتزام القانوني بتوفير سيارات بديلة للعملاء طوال فترة وجود مركباتهم داخل مراكز الصيانة.
• القصور في الالتزام بأحكام جودة الصنع وتوفير خدمات ما بعد البيع الفعالة.
• رصد إجمالي 175 مخالفة تثبت تورط الوكيل في الإضرار بحقوق المشترين.

معايير تقييم وكلاء السيارات في السوق السعودي

تعتمد وزارة التجارة منظومة تقييم شاملة تشمل 24 وكيلاً محلياً لضمان تنافسية القطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلك. ويستند هذا التقييم إلى 4 معايير رئيسية تتفرع منها 16 مؤشراً أداء دقيقاً، أبرزها:

• قياس مدى وفرة السيارات الأكثر طلباً في السوق.
• مراقبة قوائم الانتظار وفترات حجز المركبات.
• تحديد المدة الزمنية المستغرقة لإتمام أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات.
• تقييم مستويات الامتثال لحفظ حقوق العملاء ومعدلات توفر قطع الغيار الأصلية ومستوى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News