قرارات جديدة من هيئة النقل: تفاصيل اشتراطات محطات الطرود في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق حزمة تنظيمية حديثة تستهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية والبريدية. وتأتي هذه الخطوة لضبط آلية عمل محطات الطرود، لرفع جودة الأداء وضمان الحماية الكاملة للمستهلكين والعاملين. وتطمح المملكة من خلال هذه اللوائح إلى تهيئة بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات الخارجية والمحلية، بما يتماشى مباشرة مع التطلعات الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية.

أبرز ضوابط الأمان وحماية حقوق المستهلك

ركزت التنظيمات الحديثة على رفع مستويات الأمان داخل المقرات، حيث فرضت عدة متطلبات أساسية على المنشآت التشغيلية:

• أنظمة المراقبة المرئية: إلزامية تركيب كاميرات عالية الدقة لدواعي الأمن والسلامة، مع حظر استخدام التسجيلات لغير الأغراض المحددة قانوناً.
• التحقق من الهويات: الاعتماد الإجباري على نظام "رمز التحقق" الذكي للتأكد من شخصية المستلم عند الاستلام والتسليم.
• مهلة التخزين الزمني: التزام المشغلين بحفظ الشحنات لمدة لا تقل عن 48 ساعة، ولا يحق تغيير مكان التسليم المحدد مسبقاً إلا بموافقة صريحة من العملاء.
• سياسة الإرجاع: في حال انقضاء فترة الـ 48 ساعة دون استلام، يُسمح للمشغلين إعادة البضائع إلى المصدر بشرط إرسال إشعار رسمي للمستفيد.

الشروط التقنية والتراخيص اللازمة للمشغلين

لم تتوقف اشتراطات محطات الطرود في السعودية عند حدود الأمان، بل امتدت لتملي معايير فنية وإدارية صارمة لمزاولة النشاط، والتي اقتصرت حصراً على الشخصيات الاعتبارية والشركات:

موعد التفعيل والامتثال للأنظمة

تُعد هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من نظام البريد ولائحته التنفيذية، إضافة إلى تكاملها مع اشتراطات وزارة البلديات والإسكان والجهات الحكومية ذات الصلة.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ المباشر والإلزامي عقب مرور 30 يوماً من تاريخ صدوره ونشره رسمياً عبر الجريدة الرسمية والقنوات الرقمية للهيئة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News