السعودية تقر رسمياً ضوابط ورسوم تملك الأجانب للعقار في 4 مدن رئيسية

أطلقت السلطات التنظيمية في المملكة العربية السعودية حزمة من التعديلات التشريعية الجوهرية الخاصة بالقطاع العقاري، تضمنت فرض مقابل مالي ثابت ومحدد بنسبة 2% على صفقات نقل وتصرف غير السعوديين في الحقوق العينية العقارية، وذلك ضمن خطة يستهدف من خلالها تنظيم الاستثمار الأجنبي وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الماليّة.

ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"، يقتصر تطبيق رسوم تملك الأجانب للعقار في السعودية في المرحلة الحالية على أربع مدن رئيسية تشهد زخماً استثمارياً كبيراً وهي: العاصمة الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة.

جدول رسوم تملك الأجانب للعقار في السعودية الحالات المشمولة والاستثناءات

تخضع كافة عقود البيع، والتنازل، وإعادة التصرف التي يُجريها المستثمر غير السعودي داخل المدن الأربع المحددة لاقتطاع إجباري يعادل 2% من إجمالي القيمة الماليّة للعملية العقارية.

في المقابل، حددت اللائحة التنفيذية أربع حالات استثنائية تُعفى بشكل كامل من هذا المقابل المالي وتخضع لـ "رسم بنسبة 0%"، وهي:

• قسمة التركات: انتقال الملكيات العقارية بين الورثة الشرعيين وفق الأنظمة المتبعة.
• الأحكام القضائية: انتقال الحقوق العينية بموجب أحكام قضائية مكتسبة للصفة القطعية.
• نزع الملكيات للمنفعة العامة: العقارات التي تُستملك لصالح المشاريع التنموية الحكومية.
• الجهات غير الربحية: التنازل المباشر دون مقابل لصالح الأوقاف والجهات الاعتبارية العامة.

3 متطلبات إلكترونية إلزامية لشراء العقار للأجانب غير المقيمين

وضعت وزارة الداخلية والجهات المعنية مساراً رقمياً صارماً للتحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين (غير المقيمين) الراغبين في الاستثمار العقاري؛ حيث اشترطت المنظومة استيفاء ثلاثة متطلبات تقنية ومالية قبل إتمام أي معاملة:

• التوثيق الرقمي: إصدار هوية رقمية معتمدة عبر المنصات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية.
• الحساب المصرفي المحلي: فتح حساب بنكي نشط باسم المستثمر لدى أحد البنوك السعودية المعتمدة.
• رقم الاتصال الموثق: تسجيل رقم هاتف محلي وربطه مباشره بالهوية الرقمية للمستثمر.

قواعد رقابية مشددة على الشركات الأجنبية وإفصاح المالكين

فرضت التشريعات الجديدة منظومة رقابة مالية دقيقة على الشركات والمؤسسات غير السعودية؛ حيث يلزم النظام كافة الكيانات الراغبة في التملك بالتسجيل المسبق لدى وزارة الاستثمار وتقديم إفصاح شامل يوضح الهويات القانونية للمالكين المباشرين غير المباشرين.

تنبيه نظامي: تُنزم اللائحة الشركات الأجنبية بضرورة إخطار وزارة الاستثمار خلال 15 يوماً فقط في حال حدوث أي تغيير في هيكل ملكية الأسهم بنسبة تصل إلى 5% أو أكثر، أو عند توقيع اتفاقيات تمنح أطرافاً خارجية نفوذاً على قرارات الشركة المستقلة.

حظر التعاملات النقدية وتدشين بوابة إلكترونية موحدة

ضمن جهود التحول الرقمي وإحكام الرقابة المالية، تقود الهيئة العامة للعقار مشروع إطلاق بوابة إلكترونية موحدة لتنظيم عمليات رسوم تملك الأجانب للعقار في السعودية والتصرف فيها، مع ربطها بشكل مباشر ومباشر مع أنظمة السجل العقاري.

وأكدت اللائحة حظر التعاملات النقدية ("الكاش") نهائياً خارج المنظومة الرقمية الرسمية؛ حيث اشترطت القوانين أداء كافة التدفقات المالية والمقابل المادي المصاحب لعمليات التملك أو التصرف حصرياً عبر قنوات وسلبيات الدفع الرقمية المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي (ساما).

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News