لائحة جديدة تحكم تواجد السيارات الخليجية بالمملكة: تفاصيل تنظيم بقاء المركبات الخليجية في السعودية

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري والجمركي، أقرت السلطات في المملكة العربية السعودية آليات جديدة تُحدد الشروط والمدد الزمنية المسموح بها لتواجد السيارات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضيها. ويأتي هذا التحرك الإستراتيجي لترسيخ التعاون بين وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لضمان المتابعة الدقيقة لحركة السير والحد من المخالفات الجمركية.

ما هي أبعاد تنظيم بقاء المركبات الخليجية في السعودية؟

ترتكز اللائحة الحديثة على وضع أطر واضحة تُسيّر حركة السيارات القادمة من الدول الشقيقة، حيث تغطي الضوابط المحاور التالية:

• تحديد الشرائح الخاضعة للقرار: يشمل القرار السيارات الخاصة بالمواطنين أو المقيمين، بالإضافة إلى من يحملون تفويضًا رسميًا بقيادتها.
• استثناءات محددة: تم استبعاد سيارات التأجير التابعة لشركات مرخصة داخل دول الخليج دعمًا لقطاع النقل والسياحة.
• مسؤولية مشتركة: لا تنحصر المسؤولية القانونية على صاحب السيارة الأصلي فقط، بل تمتد لتشمل السائق المفوض، لضمان أقصى درجات الالتزام بالأنظمة.

السقف الزمني للإقامة: 90 يومًا سنويًا

وفقًا لبنود النظام الجديد، أصبحت الفترة القصوى التي يُسمح فيها بوجود السيارة داخل الأراضي السعودية هي 90 يومًا فقط خلال العام الواحد (365 يومًا)، سواء أكانت هذه الفترة متواصلة أم مقسمة على زيارات متعددة.

طريقة الاحتساب: يبدأ المدى الزمني (عام كامل) من تاريخ تسجيل دخول المركبة لأول مرة عبر المعابر الحدودية، ولا يُسمح بتجاوز مجموع الـ90 يومًا حتى لو تخللتها عمليات دخول وخروج متكررة، وذلك لغلق أي ثغرات قد تُستغل لتجاوز المدة النظامية.

آلية تقديم طلبات التمديد والتنسيق الحكومي

أتاحت اللائحة مهلة للمستفيدين للتقدم بطلب استثناء لتمديد الفترة قبل انتهائها، وفق الخطوات التالية:

1. تقديم الطلب: يُرفع طلب التمديد مباشرة إلى وزارة الداخلية.
2. سلطة التقدير: تمتلك الجهات المختصة الصلاحية الكاملة في قبول الطلب أو رفضه بناءً على المعايير المعتمدة.
3. تبادل البيانات: تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تزويد وزارة الداخلية بقواعد البيانات والتقارير الدورية لضمان دقة الرصد ومنع أي تلاعب بالتوقيتات.

التوثيق الجمركي عند المنافذ الحدودية

تشترط الضوابط قيد كافة معلومات السيارة فور وصولها إلى نقطة الدخول الحدودية. ويُعتبر هذا التوثيق الرقمي النقطة المرجعية الأساسية التي يبدأ منها احتساب مهلة الـ 365 يومًا، مما يضمن شفافية البيانات وسهولة تتبع المركبة أثناء تواجدها داخل المملكة.

العقوبات المترتبة على تجاوز المهلة المحددة

يؤدي الامتناع عن مغادرة أراضي المملكة بعد انقضاء مهلة الـ90 يومًا إلى إدراج المركبة ضمن قائمة المخالفات المرورية الرسمية. وتُطبق بحق المخالف العقوبات الواردة في جدول المخالفات رقم (5) المادة (68) من نظام المرور، مما يؤكد حرص المملكة على تطبيق تنظيم بقاء المركبات الخليجية في السعودية بكل حزم وحماية للبيئة المرورية والأمنية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News