تمليك أراضي وضع اليد في السعودية: مهلة حاسمة من وزارة البلديات والإسكان

أصدرت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية توجيهات صارمة وملزمة لجميع الأمانات والبلديات الإقليمية، تهدف إلى تسطيح العقبات البيروقراطية وإنهاء كافة معاملات تملّك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال سقف زمني لا يتجاوز 35 يوم عمل فقط. يأتي هذا القرار الحاسم بعد رصد تفاوت واضح في الآليات التنفيذية المتبعة بين منطقة وأخرى، مما استدعى توحيد المعايير وسرعة إنجاز مصالح المواطنين وفق أطر نظامية دقيقة.

تفاصيل مهلة 35 يوم عمل لمعالجة أراضي وضع اليد

لضمان الانضباط الإداري وسرعة البت في الملفات، وزّعت الوزارة الإطار الزمني على مراحل تشريعية وتنفيذية دقيقة ومحسوبة بالكامل. وتتمثل الجدول الزمني لإنجاز معاملات أراضي وضع اليد في الآتي:

• المرحلة الأولى (5 أيام عمل): تختص باستلام الملفات، مراجعتها أولياً، واستكمال النواقص الإدارية عبر الأمانات والبلديات المحلية.
• المرحلة الثانية (15 يوم عمل): تتولى خلالها اللجان الفنية المختصة دراسة الطلبات بعمق والتحقق الميداني والمستندي من استيفاء كافة الشروط القانونية.
• المرحلة الثالثة (5 أيام عمل): تُكرس لقيام لجنة التقدير المتخصصة بتثمين القيمة السوقية والعادلة للموقع.
• المرحلة الرابعة (5 أيام عمل): مخصصة لرفع التوصيات واعتماد قرار البيع رسمياً من قِبل أمين المنطقة أو المحافظة.
• المرحلة الخامسة والأخيرة (5 أيام عمل): تُنجز خلالها المخاطبات الرسمية مع كتابة العدل المختصة لاستكمال فرز وإصدار صكوك التملّك النهائية.

الإطار التشريعي والأوامر السامية المنظمة لتملّك المساكن

ترتكز استراتيجية وزارة البلديات والإسكان في معالجة هذا الملف على منظومة تشريعية متكاملة تعود جذورها إلى الأوامر السامية الصادرة منذ عام 1405 هجري، وتوالت بعدها التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السكني.

وقد شدّدت الوزارة، بناءً على توجيهات مشددة بتنفيذ الأمر السامي رقم (571)، على ضرورة قصر حق التملّك حصرياً على العقارات المخصصة للسكن الفعلي للمواطنين، مع منح أمناء المناطق والمحافظات صلاحيات استثنائية وواسعة لتسريع وتيرة العمل والبت الفوري في الحالات المستحقة وفق الضوابط النظامية المعتمدة.

آليات الرقابة ومتابعة أداء الأمانات والبلديات

في سبيل ضمان الالتزام التام بالمدد الزمنية المحددة، فرضت الوزارة رقابة صارمة على كافة الجهات التنفيذية. تلتزم الأمانات برفع تقارير دورية ربع سنوية موجهة مباشرة إلى وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية (ممثلة في الإدارة العامة لقضايا الأراضي).

تهدف هذه التقارير إلى قياس مؤشرات الأداء، رصد أي تعثر محتمل، والتأكد من انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بأراضي وضع اليد في جميع مناطق ومحافظات المملكة دون استثناء.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News