مجلس الوزراء يوافق على استثناء 3 فئات من أحكام المادة التاسعة بنظام الضمان المطوّر .. تفاصيل هامة

أقرت الحكومة السعودية خطوة إنسانية وتشريعية بارزة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً في المملكة. حيث وافق مجلس الوزراء رسمياً على استثناء ثلاثة شرائح من المواطنين المستفيدين الذين جرى نقلهم من الآلية القديمة إلى نظام الضمان الاجتماعي المطوّر، معفيًا إياهم من تطبيق بنود المادة التاسعة، وذلك بهدف استقرار وضعهم المالي وعدم تأثر مستحقاتهم الشهرية.

الفئات المستثناة من شروط نظام الضمان الاجتماعي المطوّر

ركز التعديل القانوني الجديد على توفير الحماية الكاملة لأشخاص واجهوا ظروفًا صحية أو اجتماعية خاصة، وتضم القائمة المشمولة بالقرار ما يلي:

• كبار السن: ويشمل ذلك المسنين الذين جرى نقلهم إلى المنظومة الجديدة ولا يمتلكون أي مصادر دخل بديلة أو عوائد مالية تؤمن معيشتهم.
• الأشخاص ذوو الإعاقة: المواطنون من ذوي الهمم الذين يعانون من غياب المعيل أو السند الأسري الذي يتولى رعايتهم وتوفير متطلباتهم.
• الأيتام ذوو الظروف الخاصة: الأطفال والشباب فاقدو الوالدين والذين ليس لديهم عائل يتكفل بنفقاتهم المعيشية.

الخلفية القانونية للقرار والتحول بين أنظمة الدعم

تأتي هذه اللفتة الكريمة لتصحيح أوضاع المنتقلين من المظلة السابقة للضمان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) لعام 1427 هـ، لتضمن لهم الانتقال المرن دون الإخلال بمدخولهم. وبيّن القرار أن الاستثناء يتناول تحديداً ما ورد في البند الثاني من المادة التاسعة لـ نظام الضمان الاجتماعي المطوّر، والذي تم اعتماده سابقاً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) في تاريخ 4 ربيع الآخر 1442 هـ.

الهدف الجوهري من هذا التعديل التنظيمي هو ضمان تدفق الدعم المالي والمنافع المستحقة لهذه المجموعات دون انقطاع، تجسيداً لرؤية الدولة في رعاية مواطنيها.

أثر القرار في تعزيز الحماية المجتمعية

يسهم هذا التحرك الحكومي في تقديم رعاية متكاملة تلامس الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ورفع كفاءة الدعم ومستويات الأمان المعيشي للفئات الضعيفة.

وقد جرى صياغة مسودة مرسوم ملكي مخصص لتفعيل هذا الإعفاء القانوني بشكل رسمي، تمهيداً لاستكمال كافة الخطوات الإجرائية والأنظمة الدستورية اللازمة ليدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي والعملي في القريب العاجل.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News