رسميا: الهيئة السعودية للمياه تعلن إعفاءً بنسبة 50% للمتضررين من ارتفاع الفواتير.. إليك الشروط

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن خطوة هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين الذين يواجهون قفزات مفاجئة في التكلفة الشهرية، حيث كشفت عن إمكانية تقديم إعفاء مالي يصل إلى 50% من قيمة الزيادة الناتجة عن مشكلة ارتفاع فاتورة المياه في السعودية، مؤكدة أن هذه الارتفاعات غالباً ما تعود لوجود تسربات غير ظاهرة داخل العقارات.

تفاصيل مبادرة الهيئة السعودية للمياه لمواجهة التسربات الخفية

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن المستهلك الذي يكتشف أن سبب زيادة الاستهلاك يعود إلى خلل أو تسريب غير مرئي في الشبكة الداخلية لعقاره، يحق له الاستفادة من مهلة تصحيحية وتخفيض نصف قيمة الارتفاع المالي، وذلك في إطار جهودها للحد من الهدر المائي ومعالجة أزمة ارتفاع فاتورة المياه في السعودية بشكل عادل للمتضررين.

4 شروط إلزامية للاستفادة من خصم الـ 50% على فاتورة المياه

وشددت الجهات التنظيمية على أن الاستفادة من هذا الإعفاء المالي واستعادة التوازن الفوري لتجنب تداعيات ارتفاع فاتورة المياه في السعودية، ترتبط بشكل قطعي باستيفاء 4 معايير وضوابط أساسية جرى تحديدها كالتالي:

• نسبة الارتفاع المالي: يشترط أن يتجاوز حجم الارتفاع في الفاتورة الحالية حاجز الـ 200% مقارنة بمتوسط معدل الاستهلاك الفعلي للعقار خلال الـ 12 شهراً الماضية.
• المدة الزمنية للإصلاح: يلتزم صاحب العقار بالتحرك الفوري وإصلاح سبب التسريب الخفي وتوثيق الصيانة خلال فترة لا تتعدى 15 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة المرتفعة.
• مهلة تقديم طلب الإعفاء: يجب على المشترك التقدم بطلب الإعفاء الرسمي عبر القنوات الرقمية المعتمدة لمقدم الخدمة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة.
• انخفاض استهلاك الشهر التالي: يعد تراجع كمية الاستهلاك وانخفاض قيمة فاتورة الشهر الموالي (التالي للإصلاح) شرطاً أساسياً لإثبات نجاح معالجة التسريب ووقف الهدر.

ودعت الهيئة كافة المشتركين إلى ضرورة إجراء الفحص الدوري لشبكات المياه الداخلية لعقاراتهم، مؤكدة أن الكشف المبكر عن الخلل يمنع الخسائر المادية ويضمن الاستفادة الفورية من التسهيلات والإعفاءات الحكومية المتاحة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News