أحدث القرارات: إعفاء 3 فئات من شرط التابعين في نظام الضمان الاجتماعي المطور

  • كتب بواسطة :

شهدت الأوساط الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا حزمة من القرارات التنظيمية الهامة التي تصب في مصلحة المواطن؛ حيث وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديلات جوهرية تدعم الفئات الأكثر احتياجاً عند الانتقال إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور.

يهدف هذا التعديل الإنساني إلى تيسير معايير الاستحقاق وضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه الفعليين دون عوائق بيروقراطية.

الفئات المعفاة من شرط التابعين في نظام الضمان الاجتماعي المطور

في لفتة حانية تؤكد عمق الرعاية الاجتماعية، أقر المجلس استثناءً خاصاً لثلاث فئات مجتمعية رئيسية من متطلبات "إضافة التابعين في ذات السكن" كشرط أساسي لاحتساب الحد الأدنى لمعاش الضمان.

الفئات الثلاث المستفيدة من هذا الاستثناء:

  • كبار السن الذين يفتقرون إلى وجود أي مصدر دخل شهري.
  • الأشخاص ذوو الإعاقة المؤهلون للحصول على الرعاية والدعم.
  • الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن يعيشون بلا عائل يتولى شؤونهم.

يسهم هذا القرار بشكل مباشر في تسريع وتسهيل عملية انتقال هذه الحالات الحرجة من المظلة القديمة إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، مما يحمي أمنهم المعيشي ويوفر لهم حياة كريمة ومستقرة.

الحراك الدبلوماسي والمواقف السياسية للمملكة

بجانب الملفات التنموية المحلية، استعرض مجلس الوزراء جملة من القضايا السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية:

  • العلاقات السعودية الفرنسية: تطرق المجلس إلى تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي ركّز على سبل خفض التصعيد بالمنطقة وتوطيد الشراكات الثنائية.
  • صون الأمن الإقليمي: عبّرت المملكة عن إدانتها الشديدة لأي ممارسات تمس سيادة الدول الشقيقة، وتحديداً الاعتداءات والمضايقات التي طالت أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز واستهدفت مصالح دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوفها التام معهما لحماية حدودهما واستقرارهما.
  • التعاون الخليجي الأمريكي: بارك المجلس مخرجات اللقاء الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.

الشؤون المحلية: بنية تحتية متطورة ومكتسبات وطنية

أوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري أن المجلس تابع عن كثب مشاريع التنمية الحضرية الجارية في مختلف أرجاء الوطن، ومن أبرزها:

1. الارتقاء بجودة الحياة والمشهد الحضري

تم تسليط الضوء على انطلاق المرحلة الجديدة لتطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وتدشين الحزمة الرابعة لتهيئة وتوسعة المحاور الدائرية والطرق الرئيسية بمدينة الرياض تماشياً مع الطفرة السكانية والعمرانية.

2. تحقيق الاستدامة المائية والتقنية

أثنى المجلس على إطلاق "أسبوع المياه السعودي" كمنصة رائدة لابتكار حلول الأمن المائي المستدام. كما عبّر عن فخره بحصول الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على جائزة الأمم المتحدة المرموقة للخدمة العامة لعام 2026م، تقديراً لجهودها في التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.

3. حفظ الأمن المجتمعي

ثمّن المجلس الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية ورجال الأمن البواسل في إحباط محاولات تهريب وترويج المواد المخدرة، وحماية عقول وثروات الوطن من هذه الآفات المدمرة.

جدول الاتفاقيات والتفاهمات الدولية المعتمدة

صادق مجلس الوزراء على مجموعة واسعة من الشراكات والاتفاقيات الدولية المبرمة مع دول شقيقة وصديقة لتعزيز الاستثمار والابتكار:

الدولة الطرف نوع الاتفاقية ومجال التعاون
جمهورية سلوفاكيا وسلوفينيا اتفاقيتان عامتان للتعاون الشامل
جمهورية جنوب أفريقيا مذكرة تفاهم لتنسيق وتطوير قطاع العمل
جمهورية الهند مشروع اتفاقية ثنائية متبادلة لحماية وتنمية الاستثمارات
مملكة البحرين تعاون مشترك لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها
جمهورية إيطاليا مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والأنشطة الرياضية
جمهورية تشيلي تعاون فني واستثماري في قطاع الثروة المعدنية
الجمهورية القيرغيزية مذكرة تفاهم أمنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله
روسيا الاتحادية مذكرة تعاون أرشيفي وتوثيقي بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الفيدرالي الروسي

قرارات تنظيمية وتعيينات جديدة

أصدر المجلس عدداً من القرارات الداخلية التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء الحكومي والخدمات اللوجستية:

  • تنظيم قطاع النقل: اعتماد آلية احتساب الحد الأعلى لسنوات استيراد شاحنات النقل الثقيل بناءً على "سنة الموديل" عوضاً عن "سنة الصنع".
  • المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية: تجديد عضوية الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، وتعيين نخبة من الكفاءات الأكاديمية والوطنية لعضوية مجلس الإدارة وهم:
    • د. محمد بن عبدالله الشايع.
    • د. بشير بن علي الشمري.
    • د. لانة بنت حسن بن سعيد.
    • د. منى بنت عبدالله آل مشيط.
    • أ. عبدالعزيز بن فوزان الفهد.
  • الحسابات الختامية: إقرار التقارير المالية والحسابات الختامية لعدة جهات حيوية، من بينها بنك التنمية الاجتماعية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

الترقية الرسمية بالمرتبة الخامسة عشرة

أقر مجلس الوزراء ترقية عدد من القيادات الإدارية إلى المرتبة الـ15 تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل الحكومي:

  • علي بن غانم آل عرفان - وظيفة (وكيل أمين) بأمانة منطقة الرياض.
  • منيف بن هابس الحربي - وظيفة (مستشار أول أعمال) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • محمد بن عبدالرحمن الحسين - وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إنضم لقناتنا على تيليجرام