المرور السعودي يوضح إجراءات التعامل مع المركبات المباعة وغير المنقولة ملكيتها

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن الإجراءات القانونية والنظامية الواجب اتباعها في حال استمرار تسجيل المركبة باسم مالكها السابق في الأنظمة الرسمية، على الرغم من إتمام عملية بيعها والتخلي عن حيازتها منذ فترات زمنية طويلة.

وجاء هذا الإعلان الرسمي تفاعلاً مع استفسار تم رصده من أحد المستفيدين عبر المنصات الرقمية للمرور، حيث أشار في سؤاله إلى أنه قام ببيع مركبات قبل أكثر من 12 عاماً، إلا أنها لا تزال مقيدة باسمه في السجلات حتى الآن، بل وصدرت مخالفة مرورية مؤخراً بحق إحدى تلك المركبات، مما دفعه للبحث عن حلول نظامية لإنهاء هذا الارتباط القانوني.

طبيعة التعامل مع المركبات التي لا تزال مسجلة باسم البائع

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن آليات التصحيح والخطوات المتبعة تختلف بشكل جذري بناءً على الطريقة والوسيلة التي أُبرمت بها عملية المبايعة والتسليم في ذلك الوقت، حيث ينقسم التعامل مع هذه الحالات إلى مسارين أساسيين:

المبايعات الصادرة عن معارض السيارات المعتمدة

في حال كانت عملية البيع والشراء قد تمت في حينها تحت مظلة أحد معارض السيارات المرخصة والمصرح لها بمزاولة النشاط، فإن الإجراءات تتطلب من المستفيد القيام بالخطوات التالية قبل التنقيط:

• مراجعة أقرب إدارة مرور أو فرع من فروع المرور المنتشرة في المناطق.
• تقديم وثائق ومستندات المبايعة التي تم الحصول عليها من المعرض وقت البيع.
• استكمال الإجراءات والخطوات النظامية اللازمة لتحديث السجلات وإسقاط المركبة من اسمة.

المبايعات والتسليم خارج معارض السيارات الرسمية

أما في الحالات التي تمت فيها عملية البيع أو تسليم المركبة بشكل مباشر بين الأطراف دون توثيقها لدى جهة معتمدة أو خارج نطاق المعارض، فإن الإجراءات النظامية المعتمدة تتطلب من المستفيد الآتي قبل التنقيط:

• التقدم بدعوى رسمية لدى المحكمة القضائية المختصة بالنظر في مثل هذه النزاعات والتعامل معها.
• عرض تفاصيل الحالة وتقديم ما يتوفر من إثباتات أو شهود لإثبات واقعة البيع القديمة.
• انتظار صدور الحكم القضائي والنظامي المناسب الذي يتيح تسوية وضع المركبة وتعديل بياناتها في السجلات الرسمية.

الهدف من التوضيحات والإجراءات المرورية لحماية الحقوق

ويأتي هذا التوضيح الشامل في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور عبر منصاتها الرسمية والتفاعلية، بهدف إيضاح المتطلبات القانونية المتعلقة بإثبات ملكية المركبات، وتنظيم عمليات النقل، وضمان عدم تضرر الملاك السابقين من أي مخالفات أو تبعات قانونية قد تترتب على مركبات غادرت حوزتهم الفactualية ولم تعد تحت تصرفهم.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News