الشروط الإلزامية الجديدة لـ تملك الأجانب للعقار في السعودية (الأفراد والشركات)

أصدرت السلطات التنظيمية في المملكة العربية السعودية تحديثاً قانونياً حاسماً يرسم ملامح جديدة للاستثمار العقاري الدولي؛ حيث تم إقرار رسم مالي ثابت ومحدد بنسبة 2% على عمليات نقل وتصرف غير السعوديين في الحقوق العينية العقارية.

ووفقاً للائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية "أم القرى"، فإن هذا الإجراء يقتصر حالياً على أربع مدن رئيسية تشهد نشاطاً استثمارياً ضخماً، وهي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة. ويأتي هذا التحول ليعيد صياغة آليات وضوابط تملك الأجانب للعقار في السعودية بما يضمن أعلى درجات الحوكمة المالية.

هيكلة رسوم التصرفات العقارية: متى تُطبق نسبة 2% ومتى تكون "صفراً"؟

بموجب المادة النظامية المعتمدة، فإن أي عملية بيع، أو تنازل، أو تصرف في حق عيني عقاري يقوم به الطرف غير السعودي داخل المدن الأربع المستهدفة، ستخضع تلقائياً لرسم مالي قيمته 2% من إجمالي قيمة التصرف العقاري.

وفي المقابل، حددت اللائحة بوضوح الحالات الإنسانية والقانونية التي تعفى تماماً وتخضع لـ "رسم بنسبة صفر"، وهي كالتالي:

• قسمة التركات: توزيع العقارات بين الورثة الشرعيين.
• الأحكام القضائية: انتقال الملكية بناءً على حكم قضائي نهائي وقطعي.
• المصلحة العامة: نزع الملكيات العقارية للمشروعات التنموية الحكومية.
• المشاريع غير الهادفة للربح: التنازل دون مقابل لصالح الأوقاف أو الشخصيات الاعتبارية العامة.

الاشتراطات الإلزامية للأفراد الأجانب (غير المقيمين) قبل الشراء

وضعت وزارة الداخلية والجهات المعنية مساراً رقمياً صارماً لتوثيق عمليات تملك الأجانب للعقار في السعودية للأشخاص الطبيعيين، حيث يلتزم المستثمر الأجنبي غير المقيم باستيفاء ثلاثة متطلبات تقنية ومالية متلازمة قبل إتمام التملك:

1. التوثيق الرقمي: الحصول على هوية رقمية معتمدة رسمياً عبر منصات وزارة الداخلية.
2. الربط المصرفي: فتح حساب بنكي نشط باسم المستثمر داخل أحد المصارف المحلية في المملكة.
3. الاتصال الموثق: إصدار رقم هاتف سعودي وربطه بشكل مباشر بالهوية الرقمية الخاصة به.

حوكمة الشركات الأجنبية: خطوط حمراء في الإفصاح والملكية

فرضت اللائحة منظومة رقابية مشددة على الشركات غير السعودية التي ترغب في دخول السوق العقاري؛ إذ يتوجب عليها التسجيل المسبق لدى وزارة الاستثمار، مع تقديم إفصاح شامل وشفاف يوضح الهوية القانونية للملاك المباشرين وغير المباشرين.

ألزمت اللائحة الشركات بضرورة إخطار وزارة الاستثمار خلال 15 يوماً فقط في حال حدوث أي تغير في هيكل الملكية بنسبة تصل إلى 5% أو أكثر، أو في حال وجود اتفاقيات تمنح أطرافاً خارجية تأثيراً على قرارات الاستقلالية الخاصة بالشركة.

التحول الرقمي الكامل ومنع التعاملات النقد

تأتي هذه الهيكلة لربط البيئة العقارية بالقنوات الرسمية والمالية داخل المملكة. وبناءً على ذلك، تقود الهيئة العامة للعقار خطة لتدشين بوابة إلكترونية موحدة ومحصنة لتنظيم تملك الأجانب للعقار في السعودية، بحيث تتكامل رقمياً مع أنظمة السجل العقاري.

آلية السداد المعتمدة: يُحظر تماماً أي تداول نقدي (كاش) خارج المنظومة؛ حيث نصت القوانين على أن تتم كافة التعاملات المالية المرافقة للتملك أو التصرف عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة حصرياً من قِبل البنك المركزي السعودي (ساما).

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News