لن يتم استثناء أحد حتى النساء.. وزارة الداخلية السعودية تبدأ ملاحقة وترحيل أبناء عدد من الجنسيات

تواصل الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية جهودها الصارمة لفرض النظام والقانون في كافة أرجاء البلاد. وفي هذا السياق، أسفرت الجولات الرقابية والميدانية المكثفة التي نفذتها القطاعات المشتركة عن تحقيق نتائج ملموسة في تعقب المخترقين للأنظمة والقوانين المرعية، وذلك خلال الأسبوع الممتد من أواخر ذي الحجة 1447هـ وحتى مطلع محرم 1448هـ (الموافق للفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2026م).

تفاصيل إحصائيات المقبوض عليهم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

كشفت التقارير الرسمية الأخيرة عن ملاحقة وضبط آلاف الأشخاص الذين تجاوزوا القوانين المنظمة للعيش والعمل داخل المملكة. وقد توزعت الأرقام والنسب الإحصائية للمخالفين على النحو التالي:

1. تصنيف المخالفات المضبوطة في الميدان

نجحت الفرق الأمنية المشتركة في إلقاء القبض على (15591) شخصاً يمارسون نشاطات غير قانونية، وجاءت تصنيفاتهم لتشمل ما يلي:

• تجاوزات قانون الإقامة: تم رصد (7759) فرداً.
• اختراق أمن المنافذ والحدود: جرى توقيف (4488) شخصاً.
• مخالفة لوائح وتشريعات العمل: تم ضبط (3344) عاملاً غير نظامي.

2. محاولات التسلل عبر الحدود الوطنية

رصدت الأجهزة الرقابية حركة نشطة لمحاولات العبور غير الشرعي، حيث تم التعامل معها بحزم وفق الآتي:

• الدخول إلى المملكة: أُحبطت محاولة (1629) متسللاً عبر الحدود، تشكل الجنسية الإثيوبية النسبة الأكبر منهم بواقع (53%)، تليها الجنسية اليمنية بنسبة (46%)، بينما توزعت (1%) على جنسيات متعددة أخرى.
• الخروج من المملكة: أُلقي القبض على (58) شخصاً كانوا يخططون لمغادرة الأراضي السعودية بطرق غير مشروعة.

3. ملاحقة المسهلين والمشغلين للعمالة المخالفة

في إطار تجفيف منابع التجاوزات، تمكنت السلطات من الإطاحة بـ (17) متورطاً ثبتت قيامهم بتقديم الدعم اللوجستي، سواء عبر النقل، أو توفير السكن، أو التستر وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

الإجراءات القانونية ومراحل التعامل مع الموقوفين

تخضع الفئات المضبوطة حالياً لمنظومة متكاملة من الإجراءات التصحيحية والقانونية لضمان إنهاء وضعهم وترحيلهم، حيث تظهر البيانات الحالية ما يلي:

• الإجمالي تحت الإجراء: يبلغ عدد الوافدين الذين تتم تسوية أوضاعهم النظامية حالياً (27445) وافداً، من بينهم (25412) من الرجال، و(2033) من النساء.
• التواصل الدبلوماسي: جرى توجيه (16912) شخصاً إلى سفارات بلدانهم وممثلياتهم الدبلوماسية بهدف استخراج وثائق سفر طارئة لهم.
• الترحيل ومغادرة البلاد: تم إحالة (4174) مستهدفاً لاستكمال حجوزات طيرانهم، في حين تم ترحيل وإبعاد (12292) مخالفاً بشكل نهائي خارج المملكة.

العقوبات الصارمة لتهريب وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية: إن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة، سواء بالنقليات، أو الإيواء، أو التشغيل لمن يحاولون اختراق أمن الحدود، يضع المواطن أو المقيم تحت طائلة عقوبات مغلظة وخيمة. تشمل العقوبات النظامية المقررة بحق المتواطئين ما يلي:

1. السجن لفترات طويلة تصل إلى 15 عاماً.
2. غرامات مالية باهظة قد تبلغ مليون ريال سعودي.
3. مصادرة وسيلة النقل المستخدمة، ومصادرة العقار أو السكن المخصص للإيواء.
4. التشهير بالمتورطين في وسائل الإعلام المحلية.

وتصنف هذه الأفعال قانونياً كـ "جرائم كبرى موجبة للتوقيف" لما تمثله من إخلال جسيم بالشرف والأمانة وثقة المجتمع.

قنوات التواصل السريعة للإبلاغ عن التجاوزات

تثمن الجهات الأمنية الوعي المجتمعي وتدعو الجميع إلى استمرار التعاون لمكافحة هذه الظواهر من خلال المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي مشتبه به أو مخالف عبر قنوات الاتصال المخصصة وفقاً للتالي:

• الرقم (911): مخصص لسكان مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية.
• الأرقام (999) و(996): مخصصة للاستخدام في بقية محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية كافة.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News