قرار جديد من وزارة الموارد البشرية بشأن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية حتى نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى منح أصحاب المنشآت والعاملين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة برخص العمل، بما يعزز الالتزام بالأنظمة ويرفع مستوى الامتثال داخل سوق العمل السعودي.

تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة

أوضحت الوزارة أن قرار التمديد يشمل العمالة التي انتهت صلاحية رخص عملها منذ أكثر من 12 شهرًا، إضافة إلى العمال الذين لم يتم إصدار رخص عمل لهم رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تاريخ انضمامهم إلى المنشأة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة الرامية إلى معالجة المخالفات النظامية، وتوفير فرصة أخيرة للمنشآت لتسوية أوضاعها دون التعرض للعقوبات المترتبة على التأخير.

الفئات المشمولة بقرار التمديد

يشمل قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة الفئات التالية:

• العمالة التي مضى على انتهاء رخص عملها أكثر من 12 شهرًا.
• العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال 6 أشهر من تاريخ التحاقها بالمنشأة.
• المنشآت الراغبة في استكمال إجراءات التصحيح قبل انتهاء المهلة المحددة.

أهداف قرار وزارة الموارد البشرية

يهدف قرار التمديد إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها:

• تعزيز الالتزام بأنظمة ولوائح العمل في المملكة.
• حماية حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
• رفع كفاءة وتنظيم سوق العمل السعودي.
• تمكين المنشآت من إنهاء إجراءاتها النظامية خلال الفترة الممنوحة.

دعوة إلى سرعة تجديد وإصدار رخص العمل

حثّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع أصحاب المنشآت على الإسراع في تجديد رخص العمل أو إصدارها للعاملين المشمولين بالقرار قبل انتهاء المهلة، مشددة على أن عدم تصحيح الأوضاع خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية المعتمدة بحق المنشآت المخالفة.

ويمنح هذا التمديد فرصة مهمة للمنشآت لتسوية أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة، ويسهم في دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز الامتثال في سوق العمل السعودي.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News