مجلس الوزراء يستثني عدة فئات من إضافة التابعين في المسكن .. تفاصيل تحديثات معاش الضمان الاجتماعي

في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي وتقديم الرعاية الشاملة للمواطنين، تصدّر قرار تاريخي منصات البحث عقب الجلسة الأخيرة للحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين. حيث أعلن مجلس الوزراء يستثني عدة فئات من إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى من معاش الضمان الاجتماعي، وهو ما يمثل خطوة إيجابية ملموسة نحو تخفيف الأعباء المالية عن الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع، بالتزامن مع إقرار حزمة من التوجهات التنموية والدبلوماسية الجديدة.

تفاصيل القرار: مجلس الوزراء يستثني عدة فئات من إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى من معاش الضمان الاجتماعي

شهدت الجلسة التي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة صدور توجيهات مباشرة تعزز من كفاءة برامج الحماية الاجتماعية. وجاء المحور الأبرز متمثلاً في تعديل آلية احتساب الدعم، حيث أكد الإعلان الرسمي أن مجلس الوزراء يستثني عدة فئات من إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى من معاش الضمان الاجتماعي بهدف ضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين دون شروط معقدة.

من هي الفئات المستفيدة من هذا الاستثناء؟

تشمل التسهيلات الجديدة ثلاث مجموعات رئيسية ممن ليس لديهم دخل أو معيل، وهي:

• كبار السن: ممّن لا يتوفر لديهم مصدر دخل ثابت ومستقل.
• الأشخاص ذوو الإعاقة: لتسهيل حصولهم على الدعم المالي المباشر.
• الأيتام ذوو الظروف الخاصة: ممّن يفتقدون العائل القانوني أو المالي.

يسهم هذا التحول التنظيمي في حماية هذه الفئات من تأثر معاشاتهم الضمانية بوجود أفراد آخرين داخل نفس المسكن، مما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

قرارات الشأن المحلي: بنية تحتية متطورة ومكتسبات وطنية

لم تقتصر قرارات المجلس على الجانب الرعائي فقط، بل امتدت لتشمل مشروعات حيوية ترتقي بجودة الحياة في مختلف أرجاء المملكة:

• تطوير المحاور والطرق: إطلاق المرحلة الحديثة لتطوير الأحياء بمكة المكرمة، وبدء مشروعات المجموعة الرابعة لتحديث الطرق الدائرية في الرياض تماشياً مع التمدد عمرانياً.
• الأمن المائي: الإشادة بانطلاق "أسبوع المياه السعودي" كمنصة رائدة لابتكار حلول بيئية مستدامة وإدارة الموارد المائية بفاعلية.
• التميز الرقمي: الاحتفاء بفوز الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026م.
• مكافحة المخدرات: الإشادة بالضربات الاستباقية لوزارة الداخلية لحماية السلم المجتمعي وملاحقة المهربين.
• تنظيم قطاع النقل: اعتماد آلية جديدة لاستيراد شاحنات النقل الثقيل بناءً على "سنة الموديل" بدلاً من "سنة الصنع".

العلاقات الدولية والاتفاقيات الخارجية للمملكة

على الصعيد الدبلوماسي، استعرض المجلس مخرجات التنسيق رفيع المستوى مع القوى الدولية والإقليمية:

اطلع المجلس على تفاصيل المحادثات الهاتفية بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ركزت على خفض التصعيد بالمنطقة. كما شددت المملكة على وقوفها التام مع دولتي الكويت والبحرين ضد أي تهديدات تمس سيادتهما أو أمن الملاحة في مضيق هرمز.

علاوة على ذلك، صادق المجلس على مجموعة من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك وشملت:

1. اتفاقيات تعاون عامة: مع جمهوريتي سلوفاكيا وسلوفينيا.
2. مجالات العمل والاستثمار: تفاهمات عمالية مع جنوب أفريقيا، وتفويض لتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار مع الهند.
3. قطاعات متنوعة: شراكات في الرياضة مع إيطاليا، والتعدين مع تشيلي، وحماية المنافسة مع البحرين، ومكافحة الإرهاب مع قيرغيزستان.

التعيينات الإدارية والموافقات على الترقيات

أقر المجلس تجديد وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الصناديق والمراكز الحكومية والجامعات. وفي ختام الجلسة تمت الموافقة على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة شملت:

• علي بن غانم آل عرفان (وكيل أمين بأمانة منطقة الرياض).
• منيف بن هابس الحربي (مستشار أول أعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
• محمد بن عبدالرحمن الحسين (وكيل رئيس جهة عامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News