بدء تطبيق توطين المهن الهندسية بنسبة 30% في السعودية: الشروط والتخصصات المستهدفة

دخلت التوجهات الاستراتيجية لتنظيم سوق العمل السعودي مرحلة حاسمة جديدة، حيث بدأت المملكة رسميًا في تنفيذ خطتها الرامية إلى تعزيز حضور الكوادر المحلية في القطاعات الحيوية. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، المرحلة الجديدة من قرار توطين المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص، مستهدفة رفع الكفاءة الوطنية وزيادة معدلات التوظيف للسعوديين.

تفاصيل قرار توطين المهن الهندسية الجديد في القطاع الخاص

اعتبارًا من تاريخ 30 يونيو 2026، أصبح لزامًا على مؤسسات القطاع الخاص رفع حصة الموظفين المحليين في الوظائف التقنية والفنية. وينص القرار على إلزامية تطبيق نسبة سعودة تصل إلى 30%، وذلك على كافة المنشآت والشركات التي تضم 5 موظفين أو أكثر ضمن طواقمها الهندسية، وذلك استنادًا إلى المعايير والمسميات الوظيفية المعتمدة رسمياً في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

أبرز الوظائف والتخصصات المشمولة في توطين المهن الهندسية

يشمل التحرك الحكومي الجديد قائمة موسعة تضم 46 تخصصًا ومجالًا هندسيًا مختلفًا. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى ضخ دماء وطنية في عصب المشاريع التنموية. ومن أهم هذه المجالات المستهدفة:

• الهندسة المعمارية والمدنية.
• هندسة النفط، والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة.
• الهندسة الصناعية، وهندسة الإنتاج التقني.
• هندسة الإلكترونيات، والمركبات، والاتصالات.
• الهندسة البحرية، وهندسة الطيران.
• هندسة البحث والتطوير، وتصميم المواقع، والهندسة الصحية.

شرط أساسي: يشترط للاحتساب ضمن نسب التوطين المقررة أن يكون المهندس السعودي حاصلاً على الاعتماد المهني الرسمي والساري المفعول من الهيئة السعودية للمهندسين.

الرقابة الميدانية والعقوبات بحق المنشآت المخالفة للقرار

بالتزامن مع انتهاء المهلة التصحيحية الممنوحة، باشرت المجموعات التفتيشية والفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية جولات ميدانية مكثفة. وتهدف هذه الحملات إلى مراجعة سجلات الشركات، والتحقق من التزامها الفعلي بنسب توطين المهن الهندسية المحددة.

وأكدت الجهات المعنية أنه سيتم إيقاع الجزاءات النظامية والغرامات الفورية بحق أي منشأة يثبت تخلفها عن تطبيق بنود القرار، وذلك لضمان استقرار الوظائف المتاحة وحماية حقوق الكفاءات الوطنية في بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

الأهداف الاستراتيجية لرفع نسب توطين المهن الهندسية بالمملكة

لا تقتصر هذه الخطوة على مجرد إحلال وظائف، بل تعد ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية سوق العمل الطموحة برؤية السعودية. ويسعى التعاون المشترك بين الوزارات المعنية إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، أبرزها:

1. استيعاب الخريجين: مواءمة الفرص الوظيفية المتاحة في السوق مع أعداد الباحثين عن عمل من خريجي كليات الهندسة المحلية والدولية.
2. مواكبة الحراك العمراني: تلبية المتطلبات المتزايدة للمشاريع الإنشائية والصناعية الضخمة التي تشهدها السعودية.
3. تمكين الكفاءات: دعم وتطوير المهندس السعودي ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد المعرفي والصناعي في البلاد.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News