تفصلنا ساعات عن الإغلاق.. تنبيه عاجل من منصة قوى لتصحيح أوضاع العمالة قبل هذا التاريخ

تسابق المنشآت في المملكة العربية السعودية الزمن مع بقاء 48 ساعة فقط على اغلاق النافذة الزمنية التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حيث يعتبر يوم الثلاثاء، الموافق 30 يونيو 2026، المحطة الأخيرة المتاحة للشركات والمؤسسات من أجل الاستفادة من خدمات منصة قوى تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي انتهت صلاحية تراخيص عملها. وبداية من يوم الأربعاء، الأول من يوليو 2026، سيتم تفعيل الآلية الجديدة المتمثلة في الشطب الفوري لكل عامل تجاوزت رخصته حاجز الـ 90 يوماً دون تحديث.

الغرامات والتبعات المترتبة على عدم الامتثال لقرارات منصة قوى

وفقاً للضوابط التنظيمية الصادرة عن المنصة، فإن الأنظمة الآلية ستتولى إلغاء ارتباط العمالة المخالفة بسجلات المنشآت بشكل أوتوماتيكي في حال مرور ثلاثة أشهر على انتهاء وثيقة العمل. ولا يعفي هذا الإسقاط الآلي أصحاب العمل من المسؤولية؛ بل تلتزم المنشأة بدفع كافة التكاليف والرسوم المالية المتراكمة والمديونيات المستحقة عن كامل المدة التي قضاه الوافد برخصة منتهية وحتى لحظة شطبه رسمياً. لذا، تُشدد الجهات المعنية على ضرورة الإسراع في تسوية المبالغ المتأخرة وإنجاز المعاملات المعلقة.

شروط الاستثناء الوحيد من إسقاط العمالة عبر قوى

كشف التحديث التنظيمي عن حالة استثنائية وحيدة تحمي المنشأة من الشطب التلقائي للعامل رغم تعذر تجديد رخصة عمله. ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء ما يلي:

• وجود تباين واضح بين تاريخ انتهاء صلاحية رخصة العمل وتاريخ انتهاء بطاقة الإقامة.
• أن تكون وثيقة الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 180 يوماً (6 أشهر) أو أكثر.

في حال كان المتبقي في صلاحية الإقامة أقل من الـ 180 يوماً، تسقط هذه الميزة الاستثنائية فوراً، ويصبح صاحب العمل ملزماً بالمبادرة الفورية لتجديد الوثيقتين معاً لتفادي العقوبات النظامية.

خطوات النجاة من العقوبات: تجديد الرخص أو نقل الخدمات

أقرت الإجراءات الصارمة أن الموظفين المقيمين الذين يمارسون مهامهم برخص غير صالحة لفترة تتعدى ثلاثة أشهر سيتم حذفهم كلياً من ملاك المنشأة. ولتفادي هذه التبعات القانونية والمالية الصعبة، يتعين على قطاع الأعمال استغلال الساعات الأخيرة عبر منصة قوى تصحيح أوضاع العمالة من خلال مسارين أساسيين:

1. التجديد الفوري: سداد الرسوم المتأخرة وتحديث تراخيص العمل المنتهية.
2. نقل الكفالة: تحويل خدمات العمالة إلى منشآت أخرى كخيار بديل لتسوية الأوضاع القانونية.

إن تجاهل هذه المهلة يعرض الكيانات التجارية لالتزامات مالية غير متوقعة، علاوة على حرمانها من الاستفادة من طاقاتها البشرية بشكل مفاجئ نتيجة الإسقاط الإلكتروني الفوري.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News