بالأرقام: الداخلية السعودية تكشف تفاصيل الحملة الأمنية الكبرى ضد مخالفي الأنظمة

تواصل الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية جهودها المكثفة لتطهير سوق العمل والمجتمع من العمالة غير النظامية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن الحصيلة الرسمية للحملات الميدانية المشتركة التي غطت كافة المناطق في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 محرم 1448هـ (الموافق 18 إلى 24 يونيو 2026م). وقد أسفرت هذه التحركات الصارمة عن الإطاحة بآلاف الأفراد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في خطوة تؤكد التزام الدولة بفرض سيادة القانون وتأمين المنافذ.

تفاصيل الإحصائيات: توزيع القبض على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

نجحت القوات المشتركة في توقيف 15,231 شخصاً خرقوا القوانين المحلية، وتوزعت هذه الحصيلة على فئات رئيسية شملت:

• تجاوزات الإقامة: تصدرت القائمة بضبط 7,589 وافداً.
• اختراق الحدود: جاءت في المرتبة الثانية برصد 4,443 شخصاً.
• تجاوزات قطاع العمل: بلغت 3,199 عاملاً يمارسون أنشطة غير قانونية.

إحباط تسلل واسع عبر الحدود السعودية

على صعيد تأمين المنافذ، نجحت العين الساهرة للمملكة في إحباط محاولات تسلل 1,763 فرداً سعوا لدخول البلاد بطرق غير مشروعة، وجاءت الجنسية الإثيوبية في الصدارة بنسبة 55%، تلتها الجنسية اليمنية بنسبة 44%، بينما تفرقت الـ 1% المتبقية على جنسيات متعددة. وفي المقابل، أُلقي القبض على 53 شخصاً خططوا لمغادرة الأراضي السعودية عبر سبل غير قانونية.

ملاحقة المتسترين والمسهلين للعمالة غير النظامية

لم تقتصر الحملة على ملاحقة الوافدين أنفسهم، بل امتدت لتطال المحرضين والمساعدين لهم. حيث أوقفت الجهات المختصة 22 شخصاً ثبت تورطهم في تقديم الدعم اللوجستي، سواء عبر النقل، أو التشغيل، أو توفير المأوى والتستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بهدف قطع دابر البيئة الحاضنة للمخالفات.

الإجراءات القانونية ومراحل الترحيل للوافدين المضبوطين

تخضع في الوقت الراهن مجموعات كبرى من المضبوطين للتدابير النظامية، حيث يبلغ إجمالي المستهدفين بالإجراءات الحالية 26,407 وافدين (تضم 24,334 رجلاً و2,073 امرأة). وتتم عمليات المعالجة والترحيل وفق المسارات التالية:

عقوبات مغلظة: تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية

أعادت وزارة الداخلية التأكيد على أن تسهيل دخول المتسللين، أو توفير المأوى والنقل لهم، يعد خطاً أحمر يعرض فاعله لتبعات قضائية قاسية جداً. وتشمل العقوبات المرصودة ما يلي:

• السجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عاماً.
• غرامات مالية باهظة قد تبلغ مليون ريال سعودي.
• مصادرة وسائل النقل والمنشآت السكنية المستخدمة في الإيواء.
• التشهير بالمتورطين في وسائل الإعلام المحلية.

تنبيه هام: تُصنف هذه الممارسات قانونياً ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف القانوني، لما تمثله من إخلال مباشر بالشرف والأمانة وثقة المجتمع.

المسؤولية المجتمعية: كيف تبلغ عن المخالفات؟

دعت الجهات الأمنية كافة المواطنين والمقيمين إلى تفعيل دورهم الرقابي والتعاون مع الدولة للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، وذلك عبر قنوات التواصل المخصصة:

• مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية): الاتصال عبر الرقم الموحد 911.
• بقية محافظات ومناطق المملكة: التواصل من خلال الرقمين 999 أو 996.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News