ضوابط صارمة من منصة قوى وزارة الموارد البشرية لتنظيم سوق العمل: مهلة نهائية وقواعد جديدة لنطاقات

تسعى المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة نحو تنظيم بيئة الأعمال وضمان حقوق كافة أطراف العملية التعاقدية. وفي هذا السياق، أطلقت منصة قوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة، والتي تشمل وضع موعد نهائي لتعديل أوضاع العمالة الوافدة، وتحديد آليات دقيقة لاحتساب نسب التوطين (برنامج نطاقات)، فضلاً عن الفصل في النزاعات المالية المتعلقة برسوم رخص العمل عند انتقال الموظفين.

إنذار أخير: شطب الوافدين غير الملتزمين بتجديد رخص العمل آلياً

في إطار مساعيها لضبط الرقابة وتحديث البيانات، أقرت منصة قوى وزارة الموارد البشرية آلية جديدة تقيق بالإسقاط التلقائي للموظفين المقيمين من سجلات الشركات، وذلك في حال عدم توفر رخصة عمل سارية المفعول، أو مرور 3 أشهر على انتهائها.

تنبيه هام: سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 30 يونيو 2026. ولن تُعتبر بطاقة "الإقامة" وحدها مستنداً كافياً لإثبات قانونية وجود العامل داخل المنشأة، إذ أصبحت رخصة العمل السارية هي المعيار الأساسي والوحيد للاستمرار.

كيف تحسب المنشآت الموظف السعودي في "نطاقات" عبر منصة قوى وزارة الموارد البشرية؟

لكي تتمكن المؤسسات من رفع تصنيفها في برنامج التوطين والاستفادة من المزايا المتاحة، وضعت منصة قوى وزارة الموارد البشرية 5 معايير أساسية يجب توافرها في المواطن ليدخل ضمن الحصص المقررة، وهي كالتالي:

• التوثيق الرقمي: إلزامية وجود عقد عمل نشط ومسجل إلكترونياً بالكامل عبر المنصة.
• الحد الأدنى للأجور: يجب ألا تقل مستحقات الموظف الشهرية المدونة عن 4000 ريال سعودي.
• العمر النظامي: يُستبعد من حسابات التوطين أي عامل لم يبلغ سن 18 عاماً.
• طبيعة التعاقد: لا يتم احتساب الطلاب أو العاملين وفق نظام "الدوام الجزئي" ضمن فئة التوطين الكامل.
• أولوية التوثيق: إذا كان الموظف مسجلاً لدى أكثر من منشأة، تذهب أفضلية الاحتساب للجهة التي وثّقت عقده أولاً.

ملاحظة: يقوم النظام بتحديث مؤشرات "نطاقات" بشكل آلي ودوري مع بداية كل أسبوع لضمان مطابقة البيانات للواقع.

الفصل في رسوم رخص العمل المتأخرة: من يسدد التكاليف عند نقل الكفالة؟

أنهت منصة قوى وزارة الموارد البشرية حالة الغموض القانوني حول الجهة الملزمة بدفع المستحقات المالية المتراكمة لرخص العمل عند انتقال الموظف إلى صاحب عمل جديد، وتوزعت المسؤوليات على النحو الآتي:

1. التزامات صاحب العمل السابق

يتحمل الكفيل القديم كافة المديونيات السابقة إذا تمت عملية نقل الخدمات أثناء وجود العامل "على رأس العمل" وصدر القرار الوزاري المعني خلال هذه الفترة.

2. التزامات صاحب العمل الجديد

تنتقل المسؤولية المالية إلى الطرف المستقطِب في الحالات الاستثنائية التالية:

• إذا كان العامل مسجلاً في النظام بحالة "انقطاع عن العمل".
• إذا تبين أن المنشأة السابقة "غير قائمة" أو مسجلة تحت بند "تحت الإجراء".
• يتكفل الكفيل الجديد برسوم التجديد إذا انتهت صلاحية الرخصة أثناء فترة السماح التي تعقب نقل الخدمة مباشرة، بينما تبقى الرسوم على عاتق الكفيل الحالي إذا لم تُستكمل إجراءات النقل رسمياً.

إرشادات وقائية حيوية لأصحاب الشركات

تنصح منصة قوى جميع المنشآت بضرورة الفحص الفوري لسجلات العمالة المقيمة قبل حلول التاريخ الحاسم في يونيو 2026. كما تشير وتشدد على أهمية مراجعة عقود الموظفين السعوديين وتعديل سقف الرواتب بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة، تفادياً لتراجع تقييم المنشأة في "نطاقات" وحرمانها من الخدمات الحكومية الحيوية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News